ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً (۱) في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح
متعين.
(۲)
وشبهة المانعين منه عقلاً: ما مضى في رد عقلاً ما مضى في ردّ خبر الواحد (٢) .
فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه :
الله إجماع الصحابة -رضي
عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن
النص.
فمن ذلك :
حكمهم بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه- بالاجتهاد مع عدم النص؛ إذ لو كان
ثمّ نص : لنقل وتمسك به المنصوص عليه(۳).
وقياسهم العهد على العقد ؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر -رضي
يرد فيه نص، لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين
الأمة.
-
الله عنهما - ولم
الله عنه في قتال مانعي الزكاة ذلك موافقتهم أبا بكر - رضي ومن
بالاجتهاد.
(۱) آخر الورقة (١١٤) من «م».
(۲)
ورد هنا في غير «ب» و«هـ» و«ص»: عبارة : وقد مضى. وراجع (ص ٣٣٦) من
هذا الكتاب.
الله
أنه قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) نسب إلى على بن أبي طالب -رضي
عنه-
عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا» أخرجه للصلاة
وهي
ابن سعد في طبقاته (۱۸۳/۳) ، وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين (۲۳۰/۱)
ونسبه إلى الصحابة.
-1.9-
الكتاب — ص ٨٠٩