روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٨٠٩

ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً (۱) في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين. (۲) وشبهة المانعين منه عقلاً: ما مضى في رد عقلاً ما مضى في ردّ خبر الواحد (٢) . فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه : الله إجماع الصحابة -رضي عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. فمن ذلك : حكمهم بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه- بالاجتهاد مع عدم النص؛ إذ لو كان ثمّ نص : لنقل وتمسك به المنصوص عليه(۳). وقياسهم العهد على العقد ؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر -رضي يرد فيه نص، لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين الأمة. - الله عنهما - ولم الله عنه في قتال مانعي الزكاة ذلك موافقتهم أبا بكر - رضي ومن بالاجتهاد. (۱) آخر الورقة (١١٤) من «م». (۲) ورد هنا في غير «ب» و«هـ» و«ص»: عبارة : وقد مضى. وراجع (ص ٣٣٦) من هذا الكتاب. الله أنه قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) نسب إلى على بن أبي طالب -رضي عنه- عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا» أخرجه للصلاة وهي ابن سعد في طبقاته (۱۸۳/۳) ، وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين (۲۳۰/۱) ونسبه إلى الصحابة. -1.9-
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.