روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٨٠٢

وكذلك تعيين «الإمام» و«العدل» و «مقدار الكفاية (۱) في النفقات ونحوه . فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ (۲) كان معلوماً ، لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور، فاستدل عليه بأمارات. الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص ، أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. مثل : قول (٣) النبي . فى - الهر - : إنها ليست بنجس (٤) إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (٥) جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة» وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة (٦) . فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس. وأما النوع الأول من تحقيق المناط - : فليس ذلك قياساً (۷) ؛ فإن هذا متفق «أ» (۱) في غير و«ب» و«هـ»: «الكفايات» . (۲) في «ط» و«ل» و«هـ»: «إذا» (۳) في «ب» : «مثاله قوله» . (٤) «أ» : في : «بنجسه) . (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٦٠/١) ، والنسائي في سننه (١٤٥/١) ، وابن ماجه في سننه (۱۳۱/۱) ، والحاكم في المستدرك (۱۵۹/۱)، وصححه»، والإمام مالك في الموطأ (۲۳/۱)، والدارمي في سننه (۱۸۷/۱) ، وأحمد في مسنده (٣٠٣/٥)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٦٩/٢) ، وقال: حديث حسن صحيح وروي الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة. (٦) انظر في تعريف تحقيق المناط والأمثلة عليه: شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۹)، إرشاد الفحول (ص (۲۲۲) ، الموافقات (٩٠/٤) ، شرح الكوكب المنير (٢٠٣/٤)، (۷) نهاية السول (٧٤/٣) شرح المحلي ،(۲۹۳/۲ ) ، المستصفى (۲۳۱/۲). من قوله : «الثاني : ما عرف علة الحكم .. إلى هنا في هامش «م» وبعضه غير واضح. - A.Y-
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.