وكذلك تعيين «الإمام» و«العدل» و «مقدار الكفاية (۱) في النفقات ونحوه . فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ (۲) كان معلوماً ، لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور، فاستدل عليه بأمارات. الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص ، أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده.
مثل : قول (٣) النبي . فى - الهر - : إنها ليست بنجس (٤) إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (٥) جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة» وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة (٦) .
فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس.
وأما النوع الأول من تحقيق المناط - : فليس ذلك قياساً (۷) ؛ فإن هذا متفق
«أ»
(۱) في غير و«ب» و«هـ»: «الكفايات» .
(۲) في «ط» و«ل» و«هـ»: «إذا»
(۳) في «ب» : «مثاله قوله» .
(٤)
«أ» : في : «بنجسه) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٦٠/١) ، والنسائي في سننه (١٤٥/١) ، وابن ماجه في سننه (۱۳۱/۱) ، والحاكم في المستدرك (۱۵۹/۱)، وصححه»، والإمام مالك في الموطأ (۲۳/۱)، والدارمي في سننه (۱۸۷/۱) ، وأحمد في مسنده (٣٠٣/٥)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٦٩/٢) ، وقال: حديث حسن صحيح وروي الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة. (٦) انظر في تعريف تحقيق المناط والأمثلة عليه: شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۹)، إرشاد الفحول (ص (۲۲۲) ، الموافقات (٩٠/٤) ، شرح الكوكب المنير (٢٠٣/٤)،
(۷)
نهاية السول (٧٤/٣) شرح المحلي ،(۲۹۳/۲ ) ، المستصفى (۲۳۱/۲).
من قوله : «الثاني : ما عرف علة الحكم .. إلى هنا في هامش «م» وبعضه غير واضح.
- A.Y-
الكتاب — ص ٨٠٢