روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٧٩٣

أن يذكر الاسم العام، ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله : ( في الغنم السائمة (۱) الزكاة) [ أو : ( في سائمة الغنم الزكاة)] (٢) و(من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع) (۳) فهو حجة - أيضاً - ؛ طلباً لفائدة التخصيص وفي معنى هذه الدرجة : انتفائه (٤) إذا قسم الاسم (٥) إلى قسمين فأثبت في قسم منهما (٦) حكماً يدل على في الآخر (۷) ؛ إذ لو عمهما (۸) : لم يكن للتقسيم فائدة. ومثاله : قوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن) (۹) . الدرجة الرابعة : أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله: (الثيب أحق بنفسها (۱) آخر الورقة (١٠٦). (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد كله في «ب». (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۲/۳) ، ومسلم في صحيحه (١١٧٢/٣) وأبو داود في سننه (٢٤٠/٢)، والترمذي في سننه (٢٥٢/٥)، ومالك في الموطأ (٦١٧/٢) وأحمد في المسند (٧٨/٢) و(٣٢٦/٥). (٤) انظر شرح الكوكب المنير (٤۹۸/۳) ، اللمع ( ص ٢٥) ، نهاية السول (٣١٤/١) المسودة (ص٣٦٠). «أ» (٥) آخر الورقة (۹۱) من (أ) . (٦) «أ» في و«ص» و«م» : «منها . (۷) ويسمى مفهوم التقسيم وجعله الفتوحي منفصلاً عما قبله في شرح الكوكب المنير (V) .(٥٠٤/٣) في أه و«ص»: «عمها». (۹) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۳۷/۲) ، وأبو داود في سننه (١٠٥/١٠)، والترمذي (٢٥/٥)، ومالك في الموطأ (٥٢٤/٢). - ۷۹۳ -
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.