وأما الثاني : فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم يحتمل) العدم والوجود فلا يترك المتيقن لأمر موهوم، كيف والظاهر عدمها ؟ إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته. فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي.
عنه
وأما مفهوم اللقب : فقد قيل : إنه (۲) حجة (۳) .
ثم الفرق بينهما ظاهر وهو :
[ أن] (٤) تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت
وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين؛ لأن ذكر الصفة يذكر ضدها، وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام، ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم. وأما الثالث : فباطل ؛ فإن النبي - بعث للبيان والتعليم(٥) والتبيين للأحكام المقاصد الأصلية التي بعث لها ، والاجتهاد ثبت ضرورة؛ لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص، فلا تظن أن النبي (٦) -- ترك ما بعث له (۷) لتوسعة مجاري الضرورات، ثم يفضي إلى محذور وهو (۸) نفي الحكم في الصورة التي
من
(۱) في «ب»: «ويحتمل». (۲) في غير «ط» و«ل» : «هو» . (۳) سيأتي بيان حجيته إن شاء الله . (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (هـ) .
(٥) آخر الورقة (۱۳۳) من (هـ).
(٦) آخر الورقة (٨٩) «أ» .
(۷) في «م» : «به» .
من
(۸) في «ط» و«ل»: «فهو».
هو
VAE -
الكتاب — ص ٧٨٤