أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه، وتخيل في صدره إمكانه: فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟
ولنا : أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كـ «أسماء(۱) الحقائق»
و«الأمر» و«النهي» . ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم یرد نسخ، كذلك في الأعيان.
وقولهم (۲) : [ إن] (۳) دلالته مشروطة بعدم القرينة
قلنا : لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه فهو كـ النسخ» يمنع استمرار الحكم.
والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته.
واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة [ والله أعلم] (٤)
ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل ؛ فإن الأصول غير محصورة ويجوز أن لا يجد اليوم، ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبداً، وذلك غير جائز والله أعلم.
الكاشف (٢٣٥/٢ /أ) إرشاد الفحول (ص۱۳۹).
(1) أخر الورقة (٩٥) من (م).
(٢) أي: قول أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون إنه لا
الحال .
اعتقاد يجب
عموم
اللفظ في
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (أ) ، وهو آخر الورقة (۷۸) من (ص).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ط) ..
۷۲۰ -
الكتاب — ص ٧٢٠