روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٧٢٠

أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه، وتخيل في صدره إمكانه: فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟ ولنا : أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كـ «أسماء(۱) الحقائق» و«الأمر» و«النهي» . ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم یرد نسخ، كذلك في الأعيان. وقولهم (۲) : [ إن] (۳) دلالته مشروطة بعدم القرينة قلنا : لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه فهو كـ النسخ» يمنع استمرار الحكم. والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته. واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة [ والله أعلم] (٤) ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل ؛ فإن الأصول غير محصورة ويجوز أن لا يجد اليوم، ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبداً، وذلك غير جائز والله أعلم. الكاشف (٢٣٥/٢ /أ) إرشاد الفحول (ص۱۳۹). (1) أخر الورقة (٩٥) من (م). (٢) أي: قول أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون إنه لا الحال . اعتقاد يجب عموم اللفظ في (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (أ) ، وهو آخر الورقة (۷۸) من (ص). (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ط) .. ۷۲۰ -
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.