فيمتنع من تخصيصه.
وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول ) و (السير (۱)» و«التوسع في [ علم](٢)
الشريعة) .
وقولهم: «لم أخر بيان الحكم؟» .
قلنا : الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل ولا يسأل (۳) عما يفعل ) (٤).
ثم
لعله أخره إلى وقت الواقعة؛ لوجوب البيان في تلك الحال. أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير.
ثم يلزم لهذه (٥) العلة : اختصاص الرجم بـ «ماعز(٦)) وغيره من الأحكام.
وقولهم : «تجب المطابقة .
قلنا : يجب أن يكون متناولاً له.
أما أن يكون مطابقاً له : فكلا .
بل [Y] يمتنع
(٨) أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره، كما سئل
عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته.
*
(۱) آخر الورقة (۸۷) من (ب) .
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ص) و«ط» و«ل».
(۳) آخر الورقة (۹۲) من «م».
(٤) الأنبياء آية (٢٣).
:
(٥) في غير (م) و(هـ) : «بهذه» .
•
(٦) ماعز. بن مالك سبق تخريج ذلك.
«أ» . (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في
(۸) ورد هنا في «م» لفظ «عن».
4
الكتاب — ص ٦٩٧