روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٦٩٧

فيمتنع من تخصيصه. وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول ) و (السير (۱)» و«التوسع في [ علم](٢) الشريعة) . وقولهم: «لم أخر بيان الحكم؟» . قلنا : الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل ولا يسأل (۳) عما يفعل ) (٤). ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة؛ لوجوب البيان في تلك الحال. أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم يلزم لهذه (٥) العلة : اختصاص الرجم بـ «ماعز(٦)) وغيره من الأحكام. وقولهم : «تجب المطابقة . قلنا : يجب أن يكون متناولاً له. أما أن يكون مطابقاً له : فكلا . بل [Y] يمتنع (٨) أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. * (۱) آخر الورقة (۸۷) من (ب) . (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ص) و«ط» و«ل». (۳) آخر الورقة (۹۲) من «م». (٤) الأنبياء آية (٢٣). : (٥) في غير (م) و(هـ) : «بهذه» . • (٦) ماعز. بن مالك سبق تخريج ذلك. «أ» . (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في (۸) ورد هنا في «م» لفظ «عن». 4
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.