فصل
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه (۱) كقوله عليه السلام- حين سئل أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة (٢) : (وهو الطهور
ماؤه ) .
(۱) أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية وذهب إليه أكثر الأصوليين منهم الإمام الرازي في المحصول (۱۸۸/۳/۱) ، والآمدي في الإحكام (۲۳۸/۲) وإمام الحرمين في البرهان (۳۷۲/۱) ، وانظر هذا المذهب في المراجع السابقة و العدة (٦٠٧٦٠٥/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (١٦١/٢) ، أصول السرخسي (۲۷۲/۱) المعتمد (۳۰۳/۱) شرح اللمع (۳۹۲/۱) ، إحكام الفصول ( ص ٢٦٩-٢٧٠)، الوصول إلى الأصول (۲۲۷/۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص٢١٦)، فواتح الرحموت
.(۲۹۰/۱)
(۲) ورد هنا في جميع النسخ لفظ «قال ، والأولى حذفها ؛ لأن لفظ «كقوله» يكفي
عنها.
الله عنه-
(3) أخرجه الترمذي في سننه (۱۰۰/۱) عن أبي هريرة -رضي وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه (۱۹/۱)، والنسائي في سننه (١٤٤/١) ، والبيهقي في سننه (۳/۱)، ومالك في الموطأ (٥٢/١)، وراجع في الحديث : نصب الراية (٩٦/١) ، تلخيص الحبير (۹/۱) لترى ما قاله علماء الحديث عن هذا الحديث حيث إن بعضهم صححه وهو الأولى، وبعضهم
ضعفه
٦٩٣ -
-
الكتاب — ص ٦٩٣