خلفاً ومنقوضاً وكذباً. ولذلك (۱) قال الله - تعالى - : قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى (۲) وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم .
فإن لم يكن هذا عاماً : فلم أورد(۳) النقض عليهم ؟
فلعلهم أرادوا (٤) غير موسى: فلم، لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ وأما إثبات الاستحلال والأحكام : فإذا قال: اعتقت عبيدي وإمائي» ومات عقيبه : جاز لمن سمع أن يزوج (٥) عبيده ، ويتزوج من (٦) إمائه بغير رضا الورثة. ولو قال: «العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقراراً محكوماً [به] (٧) في
الكل.
:
ولو ادعى على رجل ديناً فقال : (۸) : مالك علي شيء» : كان إنكاراً لدعواه. ولو حلف على ذلك: بريء في الحكم.
ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين : كان كاذباً آثماً. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر.
فإن قيل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن ، لا بمجرد اللفظ.
(۱) في
و«ص»: «وكذلك».
(۲) الأنعام آية (٩١).
(۳) آخر الورقة (۹۹) من «ل» .
(٤) كذا في جميع النسخ ، ووردت العبارة في المستصفى (٤٩/٢) : «فإن هم أرادواء
ولعلها أوضح مما جاء في نص ابن قدامة.
(٥) آخر الورقة (۸۹) من (م) .
(٦) آخر الورقة (١٠٩) من
(__^))
(۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في ((أ) و «ط»، وورد في «ب» : «بأنه» .
(۸) أي: قال المدعى عليه.
الكتاب — ص ٦٧٩