روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٦٧٩

خلفاً ومنقوضاً وكذباً. ولذلك (۱) قال الله - تعالى - : قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى (۲) وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم . فإن لم يكن هذا عاماً : فلم أورد(۳) النقض عليهم ؟ فلعلهم أرادوا (٤) غير موسى: فلم، لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ وأما إثبات الاستحلال والأحكام : فإذا قال: اعتقت عبيدي وإمائي» ومات عقيبه : جاز لمن سمع أن يزوج (٥) عبيده ، ويتزوج من (٦) إمائه بغير رضا الورثة. ولو قال: «العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقراراً محكوماً [به] (٧) في الكل. : ولو ادعى على رجل ديناً فقال : (۸) : مالك علي شيء» : كان إنكاراً لدعواه. ولو حلف على ذلك: بريء في الحكم. ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين : كان كاذباً آثماً. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. فإن قيل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن ، لا بمجرد اللفظ. (۱) في و«ص»: «وكذلك». (۲) الأنعام آية (٩١). (۳) آخر الورقة (۹۹) من «ل» . (٤) كذا في جميع النسخ ، ووردت العبارة في المستصفى (٤٩/٢) : «فإن هم أرادواء ولعلها أوضح مما جاء في نص ابن قدامة. (٥) آخر الورقة (۸۹) من (م) . (٦) آخر الورقة (١٠٩) من (__^)) (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في ((أ) و «ط»، وورد في «ب» : «بأنه» . (۸) أي: قال المدعى عليه.
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.