.
▼
·
فصل
أعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل (۱) مسألة من الأوامر وزان من النواهي [ و ] (۲) على العكس (۳) ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في
اليسير .
من
ذلك :
أن النهي عن الاسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها (٤)
وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه : يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه (٥) ؛ لأن الشيء (٦) قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه من
(۱) في «م»: «ولكل».
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» و«ص» و«هـ).
(۳) العبارة في (م) : ولكل مسألة من النواهي وزان على العكس. «م»:
(٤) والفاسد. بمعنى الباطل هذا عند الجمهور بخلاف الحنفية كما سبق ذكره، ومعنى الفاسد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها وسبق ذلك. وما ذكره ابن قدامة هنا- مذهب أحمد والشافعي واكثر اتباعهما وبعض الحنفية هو وأكثر فقهاء المالكية واهل الظاهر، وبعض المتكلمين انظر المستصفى (٢٤/٢)، شرح
اللمع (۲۹۷/۱) ، إحكام الفصول (ص ۲۲۸) ، الوصول إلى الأصول (١٨٦/١) ، المحصول (٤٨٦/١/١) البرهان (۲۸۳/۱) ، الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)، المسودة (ص ۸۰) ، العدة (٤۳۲/۲) ، أصول السرخسي ،(۸۰/۱) ، نهاية السول (٦٣/٢)، تحقيق المراد ( ص ٢٧٥) كشف الأسرار (٢٥٧/١).
(٥) هذا الصحيح من مذهب الإمام مالك على ما حققه ابن العربي في المحصول له (ورقة ٢٧ / ب) وانظر مفتاح الوصول لابن التلمساني (ص٤٠) .
(٦) آخر الورقة (۷۹) من «ب».
--
٦٥٢ -
الكتاب — ص ٦٥٢