حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة » إلى قصة بروع (۱) بنت واشق، وفي السكنى والنفقة ) إلى حديث فاطمة بنت قيس، وفريعة بنت مالك، وإلى حديث صفية [و] (٢) الأنصارية في « سقوط طواف الوداع عن الحائض ) وغير ذلك (۳) . ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة ) في التضحية
):
(٤)
(V)
بالجذع من المعز: ( يجزيك و [ا] (٥) ، يجزىء عن أحد بعدك ) (٦) دليل أخر: أن قول الراوى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أمر، أو قضى » يعم ولو اختص الحكم من شوفه (۸) [به] (۹) : لم يكن عاماً؛ لاحتمال أن يكون الراوى سمع نهي النبي أو أمره لواحد فلا يكون عاماً ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي ولا (١٠) خلاف
ما الله
(۱۰)
في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار .
(11)
* * *
(۱) في ط ) : ( بروح )
·
(۲) ما بين المعقوفتين من ( أ ) و ( ب ) و ( ص )
(۳) سبق تخريج هذه النقول
(٤) هو : هانيء بن نيار الأنصاري، شهد المشاهد كلها توفي في أول خلافة النبي مع الله عنه انظر في ترجمته : الاستيعاب (١٦٠٨/٤)، الإصابة (٥٢٣/٦).
معاوية رضي
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في « (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱٦/٣) ، ومسلم في صحيحه (١٥٥٦/٣)، والترمذي في سننه (٥٦/٥) ، وأحمد في المسند (١٤٤/٤) ، وراجع النهاية في غريب الحديث (٢٥٠/١). (۷) سيأتى الخلاف في ذلك في باب العموم – إن شاء الله
(۸) أي: من خوطب بالحكم مشافهة
(۹) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م
(۱۰) في ( أ )
و
D
ص
(
و
م
): (
•
ثم
(
(١١) كون الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره هذا رأي الحنابلة
وبعض العلماء خلافاً للجمهور انظر: البرهان (۳۷۰/۱) ، العدة (۳۳۱/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٦٣/٢) جمع الجوامع (٤٢٩/١).
-
٦٤٣ -
الكتاب — ص ٦٤٣