[ و ] (١) قولهم : ( إن صم عام في الزمان : ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان
(۳)
بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ،ضرورته كالمكان ، [ولا] (٢) يجب تعميم (۳) الأماكن بالفعل، كذا الزمان. وليس هذا نظير قوله : (٤) فاقتلوا المشركين، بل نظيره : قولهم: «صم الأيام» . ونظير مسألتنا : قوله : ( اقتل مطلقاً » ؛ فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن
قتله .
يعم .
:
والفرق بين الأمر» و«النهي : أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً. والنهي (٥) يقتضي : يقتضي : أن لا يوجد مطلقاً، والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا
فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً.
ولذلك افترقا في اليمين و النذر» و«التوكيل» و«الخبر» . ولأن الأمر يقتضي الإثبات، والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم
والإثبات المطلق لا يعم.
(۷)
وتحقيقه (٧) : أنه لو قال (۸) : لا تفعل مرة واحدة: اقتضى العموم.
ولو قال : افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف.
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» و«ص».
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في
«أ».
(۳) في «ط» و«ل» و«م»: «عموم».
(٤) في «ط» و«ل» : «قولنا».
(0)
في «أ» : والنفي» .
(٦) أي: أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم سيأتي إن شاء الله .
(V)
في «م» و «هـ»: «تحققه» .
(۸) آخر الورقة (٩٥) من (هـ).
(٦)
٦٢٠ -
الكتاب — ص ٦٢٠