روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٦٢٠

[ و ] (١) قولهم : ( إن صم عام في الزمان : ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان (۳) بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ،ضرورته كالمكان ، [ولا] (٢) يجب تعميم (۳) الأماكن بالفعل، كذا الزمان. وليس هذا نظير قوله : (٤) فاقتلوا المشركين، بل نظيره : قولهم: «صم الأيام» . ونظير مسألتنا : قوله : ( اقتل مطلقاً » ؛ فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله . يعم . : والفرق بين الأمر» و«النهي : أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً. والنهي (٥) يقتضي : يقتضي : أن لا يوجد مطلقاً، والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً. ولذلك افترقا في اليمين و النذر» و«التوكيل» و«الخبر» . ولأن الأمر يقتضي الإثبات، والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم. (۷) وتحقيقه (٧) : أنه لو قال (۸) : لا تفعل مرة واحدة: اقتضى العموم. ولو قال : افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. (۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» و«ص». (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ». (۳) في «ط» و«ل» و«م»: «عموم». (٤) في «ط» و«ل» : «قولنا». (0) في «أ» : والنفي» . (٦) أي: أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم سيأتي إن شاء الله . (V) في «م» و «هـ»: «تحققه» . (۸) آخر الورقة (٩٥) من (هـ). (٦) ٦٢٠ -
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.