احتمل الأمرين : بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب .
ولأن النهي بعد الأمر يقتضي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له، فكذلك الأمر بعد الحظر.
وقال قوم: إن ورد الأمر [ بعد الحظر ] (۱) بلفظة: «إفعل» : كقولنا(۲) وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله (۳) : «أنتم مأمورون(٤) بعد الإحرام بالاصطياد» : (٥)(٦) ؛ لأنه فى الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم- فقط-
كقولهم حتى رجع ) حكمه إلى ما كان. (۷)
وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان.
ولنا : أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل : أن أكثر أوامر (۸) الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا (۹) فإذا قضيت
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في (هـ)
(٢) أي : هو كقول ابن قدامة وهو أنه يقتضي الإباحة.
(۳) في «ط» و «ل» و«م» : «كقولهم».
(٤) آخر الورقة (۷۰) من (ب).
(٥) أي : هو كقول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو أنه يفيد ما كان يفيده لولا الحظر. (٦) هذا التفصيل هو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري في الإحكام له (۳۲۱/۱) وتبعه المجد بن تيمية في المسودة (ص ۱۹۱۸(۲۰) ، وانظر الإحكام للآمدي (۱۷۸/۱)، البرهان (٢٦٤/١) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٦٥) وهناك مذاهب أخرى في المسألة راجعها إن شئت في المراجع السابقة و المستصفى (٤٣٥/١)، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٤٠) ، فواتح الرحموت (۳۷۹/۱) ، المنخول (ص ۱۳۱) ، كشف الأسرار
(۱۲۱/۱)، تيسير التحرير (٣٤٥/١) .
(۷) في «ص»: «رفع). (۸) آخر الورقة (۹۳) من (هـ).
(۹) المائدة آية (٢) .
الكتاب — ص ٦١٣