وعضدوه بالقياس .
(1)
إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر، وجعلته أقوى من الاحتمال: أحدها: أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة؛ فإنهم لو فهموه : لكان هو السابق إلى أفهامنا .
والثاني: أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة.
[و] (٢) الثالث: أنه لو أراد ابتداء (۳) النكاح (٤) : لذكر شرائطه؛ لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع : أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول : انكح أربعاً
= «سمعت محمد بن اسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ» وقال: «العمل على
حديث غيلان عند أصحابنا منهم: الشافعي وأحمد واسحاق» نقل ذلك أيضا صاحب التلخيص (١٦٨/٣) ، واخرجه ابن ماجه في سننه (٦٢٨/١)، والبيهقي في سننه (١٤٩/٧) ومالك في الموطأ (٥٨٦/٢) ، وبعضهم أورد الحديث عن «ابن غيلان» وليس عن غيلان وهذا وهم واضح ؛ لإجماع علماء الحديث على أن القصة وقعت مع غيلان انظر التلخيص (١٧٠/٣).
(۱) انظر: فواتح الرحموت (۳۱/۲) ، تيسير التحرير (١٤٥/١) ، البرهان (٥٣١/١)، المستصفى (۳۹۰/۱)، الإحكام للآمدي (٥٤/٣).
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» و«ص» و«هـ».
(۳) آخر الورقة (٦٣) من (م) .
(٤) آخر الورقة (٥٤) من (ص) .
الكتاب — ص ٥٦٥