روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٥١١

والنافي (١) للحكم يلزمه الدليل (٢) فصل وقال قوم في الشرعيات : كقولنا ، [و](۳) في العقليات: لا دليل عليه (4) . (۱) في «م»: «والثاني». (۲) ذهب إلى ذلك جمهور من العلماء الفقهاء والمتكلمين. انظر: شرح اللمع (٩٩٥/٢) ، إحكام الفصول (ص) ۷۰۰) العدة (١٢٧٠/٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٢٦٣/٤) ، التبصرة (٥٣٠) ، المحصول (١٦٥/٣/٢)، أصول السرخسي (۱۱۷/۲) ، الإحكام للآمدي (۲۱۹/٤) إرشاد الفحول (ص٢٤٥)، شرح جمع الجوامع (٣٥١/٢ للمحلي مختصر ابن الحاجب (٢٠٤/٢). (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في و أه ، (٤) هكذا ورد في جميع النسخ ، وهذا القول لم أجده في كتب الأصول لا سيما مراجع ابن قدامة مثل العدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي الخطاب، والمستصفى للغزالي، والوصول إلى الأصول لابن برهان. والقول الذي نقله أكثر الأصوليين هو عكس هذا القول وهو: أنه إن كان الحكم عقلياً: فعلى النافى الدليل ، وإن كان شرعياً فليس عليه دليل والظاهر لي: أنه سبق قلم من ابن قدامة بدليل ما سبق، ولقوله في آخر البحث وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى المحال وما أفضى إلى المحال محال ويمكن الدليل عليه . وانظر : إرشاد الفحول ( ص ٢٤٥) وقال الشوكاني : حكاه القاضي في التقريب وابن فورك»، والتمهيد لأبي الخطاب (٢٦٣/٤) ، العدة (١٢٧١/٤)، المستصفى (۱۳۲/۱)، المحصول (١٦٥/٣/٢). - 011-
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.