فصل
(1)
إذا اختلف الصحابة على قولين : لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور )
(۲)
وقال بعض الحنفية (۳) ، وبعض أهل الظاهر ) : يجوز (ه) ، لأمور ثلاثة :- أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض (٦) مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث.
(۱) في غير «ط» و«ل»: «مسألة».
(۲) من الفقهاء والأصوليين انظر: العدة (۱۱۱۳/٤) شرح اللمع (۷۳۸/۲) إحكام الفصول ( ص ٤٩٦) ، الوصول إلى الأصول (۱۰۸/۲)، الإحكام لابن حزم (٥٠٧/١) المعتمد (٥٠٥/٢) ، الإحكام للآمدي (٣٦٨/١)، أصول السرخسي
(۳۱۰/۱) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٢٢٦) ، المستصفى (۱۹۸/۱).
(۳) انظر تيسير التحرير (٢٥٠/٢) ، فواتح الرحموت (٢٣٥/٢). (٤) انظر الإحكام لابن حزم (۵۰۷/۱)، المستصفى (۱۹۹/۱)، الإحكام للآمدي
.(٣٦٨/١)
(٥) قال أبو الخطاب في التمهيد (۳۱۱/۳) : وهو قياس قول أحمد في الجنب يقرأ بعض آية ولا يقرأ آية؛ لأن الصحابة قال بعضهم : لا ولا حرفاً، وقال بعضهم: «يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية». وهناك أقوال أخرى في المسألة انظر - في ذلك - أصول السرخسي (٣١٠/١)، كشف الأسرار (٢٣٥/٣)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٢٦)، الإحكام للآمدي
(٢٦٩/١) نهاية السول (٣٦١/٢)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد
(۳۹/۲)، تيسير التحرير (٢٥١/٣).
(٦) آخر الورقة (٦٦) من (هـ).
-
- ٤٨٨ -
الكتاب — ص ٤٨٨