روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٤٨٨

فصل (1) إذا اختلف الصحابة على قولين : لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور ) (۲) وقال بعض الحنفية (۳) ، وبعض أهل الظاهر ) : يجوز (ه) ، لأمور ثلاثة :- أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض (٦) مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. (۱) في غير «ط» و«ل»: «مسألة». (۲) من الفقهاء والأصوليين انظر: العدة (۱۱۱۳/٤) شرح اللمع (۷۳۸/۲) إحكام الفصول ( ص ٤٩٦) ، الوصول إلى الأصول (۱۰۸/۲)، الإحكام لابن حزم (٥٠٧/١) المعتمد (٥٠٥/٢) ، الإحكام للآمدي (٣٦٨/١)، أصول السرخسي (۳۱۰/۱) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٢٢٦) ، المستصفى (۱۹۸/۱). (۳) انظر تيسير التحرير (٢٥٠/٢) ، فواتح الرحموت (٢٣٥/٢). (٤) انظر الإحكام لابن حزم (۵۰۷/۱)، المستصفى (۱۹۹/۱)، الإحكام للآمدي .(٣٦٨/١) (٥) قال أبو الخطاب في التمهيد (۳۱۱/۳) : وهو قياس قول أحمد في الجنب يقرأ بعض آية ولا يقرأ آية؛ لأن الصحابة قال بعضهم : لا ولا حرفاً، وقال بعضهم: «يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية». وهناك أقوال أخرى في المسألة انظر - في ذلك - أصول السرخسي (٣١٠/١)، كشف الأسرار (٢٣٥/٣)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٢٦)، الإحكام للآمدي (٢٦٩/١) نهاية السول (٣٦١/٢)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۳۹/۲)، تيسير التحرير (٢٥١/٣). (٦) آخر الورقة (٦٦) من (هـ). - - ٤٨٨ -
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.