روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٤٥

ح - أنه نسب القول بأن الأمر يقتضى الفور إلى كل الحنفية وهذا ليس كما بينته (١) - بل الذي يرى أن الأمر يفيد الفور هو أبو الحسن بصحيح - منهم وتبعه بعض الحنفية. الكرخي د- أنه قطع بنسبة القول بأن الزيادة على الواجب واجبة إلى القاضي أبي يعلى، والصحيح أنه اختلف النقل عنه في هذه المسألة (٢) هـ - أنه نسب القول بأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على (۳) الإباحة إلى الحنفية كلهم، والصحيح أن هذا قول أكثرهم كما هناك بینته و - أنه نسب القول بأن الأمر ليس بنهى عن ضـده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إلى المعتزلة كلهم ، والصحيح كما وضحته (٤) أنه مذهب جمهورهم. ز - أنه ذكر أن الشافعي منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عـقـلاً وشـرعـاً والصحيح غير ذلك كما وضحته في مكانه (٥) ى أنه نسب القول بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول لم يحتج به إلى أبي حنيفة، والصحيح غير ذلك كما بينته في موضعه ه- أنه يبحث عدة مسائل في فصل واحد بخلاف ما جرى عليه من تقدمه من المصنفين كالغزالي وأبي يعلى، وأبى الخطاب فمثلا : (٦) أ- قال : « فصل : والتنبيه ينسخ وينسخ به ) (۷) جمع في ذلك الفصل أربع مسائل. (۱) في هامش (۲) من ( ص ٦٢٣) (۲) راجع هامش (۲) من ( ص ۱۸۷) (۳) في هامش (۳) من ( ص ۱۹۸) (٤) في هامش (٦) من ( ص ۲۱۷) (٥) في هامش (٤) من ( ص ۲۲۲) (٦) في هامش (٤) من ( ص ٤٣٥) (۷) في ص (٣٣٤) ٤٥
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.