ح - أنه نسب القول بأن الأمر يقتضى الفور إلى كل الحنفية وهذا ليس
كما بينته (١) - بل الذي يرى أن الأمر يفيد الفور هو أبو الحسن بصحيح -
منهم
وتبعه بعض الحنفية.
الكرخي د- أنه قطع بنسبة القول بأن الزيادة على الواجب واجبة إلى القاضي أبي يعلى، والصحيح أنه اختلف النقل عنه في هذه المسألة (٢)
هـ - أنه نسب القول بأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على
(۳)
الإباحة إلى الحنفية كلهم، والصحيح أن هذا قول أكثرهم كما هناك بینته و - أنه نسب القول بأن الأمر ليس بنهى عن ضـده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إلى المعتزلة كلهم ، والصحيح كما وضحته (٤) أنه مذهب جمهورهم. ز - أنه ذكر أن الشافعي منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عـقـلاً وشـرعـاً والصحيح غير ذلك كما وضحته في مكانه (٥) ى أنه نسب القول بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول لم يحتج به إلى أبي حنيفة، والصحيح غير ذلك كما بينته في موضعه ه- أنه يبحث عدة مسائل في فصل واحد بخلاف ما جرى عليه من تقدمه من المصنفين كالغزالي وأبي يعلى، وأبى الخطاب فمثلا :
(٦)
أ- قال : « فصل : والتنبيه ينسخ وينسخ به ) (۷) جمع في ذلك الفصل أربع مسائل.
(۱) في هامش (۲)
من
( ص ٦٢٣)
(۲) راجع هامش (۲)
من
( ص ۱۸۷)
(۳) في هامش (۳)
من
( ص ۱۹۸)
(٤) في هامش (٦)
من
( ص ۲۱۷)
(٥) في هامش (٤)
من
( ص ۲۲۲)
(٦) في هامش (٤)
من
( ص ٤٣٥)
(۷) في
ص
(٣٣٤)
٤٥
الكتاب — ص ٤٥