بقول أهل عصر.
ولأن المخالف من
(1) جملة المؤمنين، فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال، والإجماع أصل
(۲)
لا يثبت بالظن قلنا (۳) : التوعد على الشيئين يقتضى أن يكون الوعيد [ يلحق] (4) بكل(٥) واحد منهما (٦) ، منفرداً، أو بهما معاً.
ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيناً، والآخر لا يلحق به الوعيد (۷) كقول القائل: «من زنا أو شرب ماء : عوقب»
وهذا لا يدخل في القسم الثاني، لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها (۸) العقوبة [ف](٩) ثبت أنه من القسم الأول(١٠)
(۱) آخر الورقة (٥٥) من «ل» . (۲) آخر الورقة (٤٠) من «م» وغيرها
وراجع في هذه الاعتراضات وغيرها على الاستدلال بالآية السابقة: العدة (١٠٦٤/٤) ، التمهيد لأبي الخطاب (۲۲۸/۳)، المستصفى (١٧٥/١)، الإحكام للأمدي (۲۰۰/۱) شرح تنقيح الفصول (٣٢٤) ، أصول السرخسي (٢٩٦/١) ، الإحكام
لابن حزم
.(٤٩٧/١)
(۳) بدأ هنا يجيب عن تلك الاعتراضات.
من
«ط»
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ط) .
(ه) في «ط»: «على كل».
(٦) في «أ» : «منها».
(۷) في «ط»: «وعيد».
(V)
و أه
في
وص» و «م» و «هـ) : ( به ) .
(۹) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب» .
(۱۰) آخر الورقة (٤٠) من (ب).
٤٤٣ -
الكتاب — ص ٤٤٣