روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٣٩١

ووجه الرواية الأولى (١) خمسة أمور (۲) :- أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه : قبول رواية العدل. ورد خبر الفاسق . والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. والثاني: أن «الفسق» مانع كـ «الصبا» و «الكفر» (۳) ، فالشك فيه كالشك في «الصبا» و«الكفر من غير فرق. الثالث : أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته . وإن منعوا في المال : فقد سلّموا في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط. الرابع : أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة (٤) الاجتهاد: لم يجز تقليده. بل قد سلّموا أنه لو شك في عدالته، وفسقه: لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن غيره . الخامس : أنه لا تقبل شهادة (٥) الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب تعيينه (٦) إن كان قول المجهول مقبولا ؟ فإن قالوا : يجب تعيينه : لعلّ الحاكم يعرفه بفسق (۷) فيرد شهادته (۸) . (۱) في «ل» : « الأول » . (۲) عبارة «م» : «أمور خمسة» . أي: الأدلة على أن رواية مجهول الحال لا تقبل خمسة. (۳) آخر الورقة (٥٠) من ( هـ ) . (٤) في غير «ل» و«هـ»: «درجة» (٥) في غير «م» و«ل» : «رواية». «أ» : (٦) في : تعينه) . (۷) آخر الورقة (۳۲) من (ب). (۸) في «م»: «فرد». - ۳۹۱ -
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.