ووجه الرواية الأولى (١) خمسة أمور (۲) :-
أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه : قبول رواية العدل. ورد خبر الفاسق .
والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. والثاني: أن «الفسق» مانع كـ «الصبا» و «الكفر» (۳) ، فالشك فيه كالشك في
«الصبا» و«الكفر من غير فرق.
الثالث : أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته .
وإن منعوا في المال : فقد سلّموا في العقوبات.
وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط. الرابع : أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة (٤) الاجتهاد: لم يجز تقليده. بل قد سلّموا أنه لو شك في عدالته، وفسقه: لم يجز تقليده.
وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن غيره . الخامس : أنه لا تقبل شهادة (٥) الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب
تعيينه (٦) إن كان قول المجهول مقبولا ؟
فإن قالوا : يجب تعيينه : لعلّ الحاكم يعرفه بفسق (۷) فيرد شهادته (۸) .
(۱) في «ل» : « الأول » .
(۲) عبارة «م» : «أمور خمسة» .
أي: الأدلة على أن رواية مجهول الحال لا تقبل خمسة.
(۳) آخر الورقة (٥٠) من ( هـ ) .
(٤) في غير «ل» و«هـ»: «درجة» (٥) في غير «م» و«ل» : «رواية». «أ» : (٦) في : تعينه) .
(۷) آخر الورقة (۳۲) من (ب).
(۸) في «م»: «فرد».
- ۳۹۱ -
الكتاب — ص ٣٩١