روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٣٦٦

فصل وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً (۱) ؛ لأنه يحتمل أن يكون كذباً (۲) فالعمل (٢) به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. بل إذا أمرنا الشارع (۳) بأمر فليعرفناه ؛ لنكون على [بصيرة] (٤) : إما ممتثلون، وإما مخالفون. والجواب: أن هذا : إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالحكم بالشهادة، والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة بالإجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر، والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها فلم يستحيل (1) أن يلحق (0) (1) طائفة وهم من المتكلمين لأبي أما الجمهور من العلماء فقد ذهبوا إلى أن التعبد بخبر الواحد جائز عقلاً. انظر مذهب الجمهور ومناقشتهم لأدلة المخالفين في: المستصفى (١٤٦/١) ، العدة (٨٥٧/٣)، التمهيد الخطاب (۳۵/۳) شرح اللمع (٥۸۳/۱) ، إحكام الفصول (ص٣٣٤)، الوصول إلى الأصول (١٥٦/٢) ، الإحكام للآمدي (٤٥/٢) المعتمد (٥٧٣/٢)، المسودة (ص ۲۳۷)، نهاية السول (۲۸۱/۲) ، تيسير التحرير (۸۱/۳) ، شرح المحلي على جمع الجوامع (۱۳۳/۲). (۲) في غير ل» و«م) و(هـ) : (والعمل». (۳) في غير «ل» و«م»: «الشرع». (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ل». (0) هنا في غير «ب» و«ل»: لفظ ورد (٦) هذا المناسب أخذته هو من عدم» . المستصفى، واللفظ ورد في جميع نسخ الروضة كذا: يستحل) . - ٣٦٦ -
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.