روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٢٥٨

. فصل (۱) في العزيمة والرخصة العزيمة في اللسان: القصد المؤكد (۲) ومنه قوله تعالى : ولم نجد له عز ما (۳) فإذا عزمت فتوكل على الله الله (٤) والرخصة : السهولة واليسر (٥) ومنه: رخص السعر : إذا تراجع وسهل الشراء. (۱) هذا الفصل في الكلام عن حقيقة العزيمة والرخصة وما يتعلق بهما من أحكام. وذكرهما ابن قدامة بناء على أنهما من الأحكام الوضعية كما ذهب إلى ذلك الآمدي في الإحكام (۱۳۱/۱) والغزالي في المستصفى ،(۹۸/۱)، والشاطبي في الموافقات (۳۰۰/۱) ، والأنصاري في فواتح الرحموت (١١٦/١) ، وذهب بعض الأصوليين منهم الزركشي في البحر المحيط (۳۲۷/۱) إلى أن العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية. والراجح الأول. انظر في ذلك ما سبق من المراجع و القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١١٤) ، كشف الأسرار (۳۰۰/۲) التلويح (۸۲/۳) ، شرح تنقيح الفصول (ص۸۷)، فواتح الرحموت (۱۱۹/۱) ، أصول السرخسي (۱۱۷/۱) نهاية السول (۹۱/۱)، تيسير التحرير ،(۲۲۸/۲) ، التمهيد للإسنوي (ص۱۳). (۲) انظر المصباح المنير (٥٦٧/٢) ، القاموس المحيط (١٤٩/٤)، لسان العرب .(۲۹۲/۱٥) (۳) طه آية (١١٥). (٤) آل عمران آية (١٥٩) أي: إذا قطعت الرأي فتوكل على الله في إمضاء أمرك. انظر الكشاف (٤٧٥/١). (٥) انظر المصباح المنير (٥٦٥/٢) ، القاموس المحيط (٣١٤/٢) ، الصحاح (١٠٤١/٣). ·YOA-
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.