(1)
وقوله : كونوا حجارة كمه : تعجيز.
وليس شيء من ذلك أمراً.
وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال ؛ فإن الأدلة منصوبة، والعقل حاضر، وآلته تامة، ولكن علم الله - تعالى - منه أنه يترك ما يقدر عليه؛ حسداً وعنـاداً،
(۲)
والعلم (٢) يتبع المعلوم ولا يغيره.
ولذلك (۳) نقول : الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر
الآن، وخلاف خبره
(٤)
(0)
(1) الإسراء آية (٥٠).
(۲) في «م»: «فالعلم» .
(۳) في غير «ل» «وم)) :) وكذلك».
(٤)
في ل»: «وخلاف خبر مخبره» .
(٥) ابن قدامة -هنا- بحث المسألة على أنها في أمر واحد دون الفصل بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي كما فعل بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى (٨٦/١)، وأبي
يعلى في العدة (۳۹۵/۲) والإمام الرازي في المحصول (٣٦٣/٢/١). والحق: أن يقال في المسألة: إن العلماء اختلفوا في جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً على مذاهب المذهب الأول: أن تكليف ما لا يطاق لا عقلاً مطلقاً
يجوز
وهو مذهب المعتزلة
والغزالي وابن قدامة هنا والمذهب الثاني: أنه يجوز عقلاً إذا كان المحال محالاً لغيره، أما إذا كان المحال محالاً لذاته فلا يجوز وهو مذهب معتزلة بغداد والآمدي، المذهب الثالث: أنه يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب الجمهور واختلف هؤلاء في وقوع تكليف ما لا يطاق شرعاً على أقوال : القول الأول: أنه غير واقع وهو مذهب جمهورهم، وحكى الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني الإجماع على ذلك، وحكاه أيضا القرطبي في تفسيره (٤٣٠/٣) . القول =
۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩