روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ٢٠١

ولو حكمت فيه العادة: فإنما يقبح (۱) في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه ، بل يقبح المنع مما (۲) لا ضرر فيه كـ «الظل» و«ضوء النار» . وهذا القول هو اللائق بالمذهب (۳) ؛ إذا العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة (٤) على ما سنذكره إن شاء الله - تعالى-، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. وقد دلّ السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً (٥) وبقوله : قل إنما حرم ربي الفواحش (٦) الآية، وقوله تعالى] (٧) : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم (۸) الآية، وبقوله: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً (1) الآية ونحو ذلك، وقول النبي - : (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من [ (۷) (1) (۱) عبارة غير «ب»: «انما قبح». (۲) في «أ»: «كما»، وفي «ب»: «فيما». (۳) يؤيد ذلك قول ابن عقيل : .. لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره » نقله عنه ابن تيمية في المسودة (ص٤٧٥). (٤) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( ص ۲۰۹) : لا خلاف بين أهل السنـة فـي أنـه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات ) . (٥) سورة البقرة آية (٢٩). (٦) سورة الأعراف آية (۳۳). (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» . (۸) سورة الأنعام أية (١٥١) (۹) سورة الأنعام آية (١٤٥). (1+) ورد هنا في (هـ) زيادة لفظ «من». -Y. 1-
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.