وقيل : هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه (۱)
والمندوب مأمور (۲) .
، وأنكر قوم كونه مأموراً (۳) .
(۱) انظر في هذين التعريفين وتعريفات أخرى للندب وما قيل عنها: نهاية السول (٥٩/١) شرح الكوكب المنير (٤٠٢/١) ، الإحكام للأمـدى (۱۱۹/۱)، المستصفي (٦٦/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۷۱) ، كشف الأسرار (۳۱۱/۲) جمع الجوامع (۸۰/۱) مع شرح المحلي، المسودة (ص) ٥٧٦) الحدود للباجي (ص٥٥)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢٢٥/١).
(۲) أي: مأمور به حقيقة ذهب إلى ذلك الآمدي في الإحكام (۱۲۰/۱)، والغزالي في المستصفي (٧٥/١)، وأبويعلى في العدة (٢٤۸/۱) ، وأبو الخطاب في التمهيد (١٧٤/١) وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، وهو ما ذهب إليه فخر الإسلام البزدوي والمحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية. انظر الإحكام للآمدي (۱۲۰/۱) المستصفى (۷۵/۱)، المسودة ( ص ٦ - ٨ القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٦٤) تيسير التحرير (٢٢٢/٢) ، أصول السرخسي (١٤/١)، فواتح الرحموت (۱۱۱/۱)، الإحكام للباجي ( ص ١٩٤) . (۳) أي: أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما يعتبر مأموراً به عن طريق المجاز ذهب إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول (٣٥٤/٢/١) ، وأبو الحسن الكرخي كما نقله عنه أبو الخطاب في التمهيد (١٧٤/١) ، والجصاص في الفصول (ورقة ٩٢/ب)، وعبد الرحمن الحلواني، وأبو حامد الاسفراييني، وأبو بكر الشاشي، وأبو اسحاق الشيرازي، ونقل عن معظم الشافعية وهو وجه أيضا عند المالكية انظر المسودة (ص٦)، رفع الحاجب (١٤٤/١ / (ب) القواعد والفوائد ( ص ١٦٤) ، شرح العضد (٥/٢) شرح اللمع
(۱۹۷/۱) الإحكام للباجي (ص١٩٤) ، البرهان (٢٤٩/١) حيث ذكر المذهبين.
- 19.-
الكتاب — ص ١٩٠