روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (ت_ النملة) — الصفحة ١٦٦

· . . = وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة حنيفة التوسيع وقالوا : هو يناقض الوجوب (۲) (1) هؤلاء الجمهور وهم المعترفون في الواجب الموسع - اختلفوا فيما إذا ترك المكلف الفعل في أول الوقت وأراد فعله في آخر الوقت هل يشترط العزم على ذلك أولا ؟ على ،مذهبين المذهب الأول: لا يشترط العزم، ذهب إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول (۲۹۲/۲/۱)، وابن الحاجب في مختصره (٢٤١/١) مع شرح العضد، والبيضاوي في المنهاج (٨٦/١) مع نهاية السول، وأبو الحسين في المعتمد (١٤١/١) ، وابن السبكي في جمع الجوامع (۱۸۸/۱) ومجد الدين بن تيمية في المسودة (ص۲۸) وغيرهم المذهب الثاني : يشترط العزم على الفعل ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقله عنه ابن الحاجب في المختصر (٣٦١/١) مع بيان المختصر، والآمدي في الإحكام (٠٥/١) والقاضي أبو يعلى في العدة (۳۱۱/۱) وأبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (٢٤٦/١)، والغزالي في المستصفى (۷۰/۱) وهو مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة وهو مذهب ابن قدامة هنا كما سيأتي بيان ذلك. (۱) لفظ «أ» و«ص» و«ط»: «التوسع» . قلت : نسب ابن قدامة إنكار التوسيع إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة وهذا فيه نظر؛ حيث لم ينكر الواجب الموسع إلا بعض الحنفية، فإن جمهور الحنفية قد وافقوا جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة في أن وقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقت فأي جزء أراد المكلف أن يوقع الفعل فيه فهو وقت الواجب الموسع. انظر فواتح الرحموت (٧٣/١-٧٤) أصول السرخسي (۳۳/۱)، تيسير التحرير (۱۹۱/۲)، ميزان الأصول (ورقة ٤١ / (ب) أصول الفقه للعالمي الحنفي ( ورقة ٥٠ / ب ) التلويح على التوضيح (٢٠٧/١). (۲) هذه شبهة من أنكر الواجب الموسع من الحنفية العامة ومعنى ذلك: أن التوسع يناقض الوجوب بمعنى أن الوجوب والتوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه وهو أول الوقت وآخره فلا يكون للواجب الموسع حقيقة. 177-
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.