(٤)
والفرض هو الواجب (۲) على إحدى الروايتين (۳) ؛ لاستواء حدهما
(1)
ايضا- شرح العضد على المختصر (۲۲۹/۱) ، تيسير التحرير (۱۸۷/۱) قلت: والأولى في تعريف الواجب هو أن يقال: ماذم تاركه شرعاً مطلقاً، وقلت ذلك
،
حتى يشمل التعريف جميع أنواع الواجب وهي الواجب الموسع والمخير والكفائي وهو الذي اختاره تاج الدين الأرموي في الحاصل (١٦/١) وتبعه تلميذه ناصر الدين البيضاوي في المنهاج (٤۱/۱) مع نهاية السول، أما التعريفات التي ذكرها ابن قدامة فلا تخلو إما أن تكون غير منعكسة أو غير جامعة لأفراد المعرف انظر في بيان ذلك: المستصفى (٦٦/١)، الإحكام للأمدي (۹۷/۱) ، المحصول (۱۱۸/۱/۱) النفائس (١٩٩/١) (1) لما فرغ من تعريف الواجب شرع في بيان مسألة : هل الواجب والفرض مترادفان ؟ و معلوم أن العلماء اتفقوا من حيث اللغة على أن مفهوم هذين اللفظين الفرض والواجب مختلف ومعناهما متباين، فالفرض معناه : التقدير أو الحز، والواجب معناه: السقوط أو الثبوت. انظر الإحكام للآمدي (۹۹/۱) ، أما من حيث الشرع فقد اختلف
العلماء في الواجب والفرض هل هما مترادفان أو مختلفان؟ على مذهبين. (۲) هذا المذهب الأول ومعناه: أن الفرض والواجب مترادفان شرعاً أي: أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاً.
(۳) عن الإمام أحمد
-
أصح الروايتين عنه انظر: المسودة (ص٥٠) الله-
رحمه وهي
القواعد والفوائد الأصولية (ص٦٣).
هذا
(٤) هذا هو دليل المذهب الأول - وهو عدم التفريق بين الواجب والفرض- ومعنى الدليل هو : أن حد الواجب ينطبق على الفرض، فهما مستويان في الحد والتعريف فإذا كانا مستويين في هذا المعنى لم يكن لأحدهما مزية على الآخر كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً وهو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه- كما سيأتي- لم يكن لأحدهما مزية على الآخر. انظر هذا الدليل وأدلة أخرى لهذا المذهب ومناقشتها في العدة (۳۸۱/۲)، والإحكام للآمدي (۹۹/۱)؛ المحصول (۱۱۹/۱/۱)،
- 101-
الكتاب — ص ١٥١