فصل
[ في] (١) لزوم النتيجة من المقدمتين
(۲)
اعلم أنك إذا جمعت مفردين [و] نسبت أحدهما إلى الآخر كقولك: النبيذ حرام فلم يصدق بهما العقل (۳) فلابد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكماً له وتنسب إلى الحكم فيصير حكماً لها (٤) فيصدق العقل
[به] (٥) فیلزم - ضرورة - التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه
(V)
بيانه إذا قال : « النبيذ حرام ؟ فمنع
:
(A)
(٦)
وطلب واسطة ربما صدق العقل
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «ب».
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط
من
«ل».
(۳) في غير (هـ) : «بينهما».
(٤) في «ب» «لهما» وفي «ط»: «له»
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من
«ط».
(٦) أي: أن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخر إما بإثبات كما مثل، أو بنفي كقولنا : النبيذ ليس بمسكر وعرض ذلك على العقل: لم يخل العقل فيه من أمرين إما أن يصدق به، أو يمتنع من التصديق، فإن صدق العقل فهو الأولى والضروري المعلوم بغير واسطة، ويقال لذلك : إنه معلوم بغير نظر ودليل وصلة وإن لم يصدق العقل فلابد من واسطة للتصديق، وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم فيكون خبراً وحكماً لها، وتنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبراً عنه فيصدق فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه.
(۷) أي: إذا قلنا للعقل : أحكم على النبيذ بالحرام. (۸) أي: منع بقوله : ( لا أدري ، فلم يصدق به.
١٣٦ -
الكتاب — ص ١٣٦