الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٠

الحكومة وجهان ((۱) ولو قلع سن من لم يثغر انتظر عودها. فإن مات الصبي قبل الثغور ففى وجوب الارش وجهان . قال الرافعي (٢) : أقواهما على ما قاله القاضي ابن كج وغيره . عدم الوجوب . ثم خالف في البحر فجعل الوجهين قولين وتابعه النووي في الروضة (۳) والمنهاج (٤) عليه . القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ : المجنى عليه مقدم بالجناية على المرتهن إلا في مسألة : وهي ما إذا جنى العبد المرهون بإذن سيده وكان الجاني أعجمياً يعتقد وجوب طاعته . فالجاني هو السيد حتى يجب القصاص أو الدية عليه. ولا يتعلق برقبة العبد شيء القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ : من عفا عن أحد جنايتين فالعفو عن إحداهما». لا يسقط الأخرى إلى في مسألتين : إحداهما : إذا سرى قطع الجاني إلى النفس. ثم عفا الولي عني القصاص. سقط قصاص الطرف (٦) (٧) إذ المستحق هو القتل والقطع طرفه. وقد عفا عن الأصل. المسألة الثانية : إذا عفا المجنى عليه عن الطرف الساري إلى النفس فيسقط قصاص النفس . فإن السراية تولدت عن معفو عنه (۸) . (۱) روضة الطالبين ۲۸۲/۹ - مغني المحتاج ٦٥/٤ . (۲) روضة الطالبين ٢٧٩/٩ . (۳) روضة الطالبين .۲۷۹/۹ . بل حكى الوجهين وقال قيل قولان . (٤) مع مغني المحتاج ٦٤/٤ . (٥) على الأصح كما في روضة الطالبين ١٠٤/٤ . (٦) روضة الطالبين ٢٤٣/٩ . (۷) وفي ب سقط (قصاص أحد المستحقين). (۸) تقدمت . ۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.