الحكومة وجهان ((۱) ولو قلع سن من لم يثغر انتظر عودها. فإن مات الصبي قبل
الثغور ففى وجوب الارش وجهان .
قال الرافعي (٢) : أقواهما على ما قاله القاضي ابن كج وغيره . عدم الوجوب . ثم خالف في البحر فجعل الوجهين قولين وتابعه النووي في الروضة (۳) والمنهاج (٤)
عليه .
القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ :
المجنى عليه مقدم بالجناية على المرتهن إلا في
مسألة : وهي ما إذا جنى العبد
المرهون بإذن سيده وكان الجاني أعجمياً يعتقد وجوب طاعته . فالجاني هو السيد حتى يجب القصاص أو الدية عليه. ولا يتعلق برقبة العبد شيء
القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ :
من عفا عن أحد جنايتين فالعفو عن إحداهما». لا يسقط الأخرى إلى في
مسألتين :
إحداهما : إذا سرى قطع الجاني إلى النفس. ثم عفا الولي عني القصاص. سقط قصاص الطرف (٦) (٧) إذ المستحق هو القتل والقطع طرفه. وقد عفا عن
الأصل.
المسألة الثانية : إذا عفا المجنى عليه عن الطرف الساري إلى النفس فيسقط
قصاص النفس . فإن السراية تولدت عن معفو عنه (۸) .
(۱) روضة الطالبين ۲۸۲/۹ - مغني المحتاج ٦٥/٤ .
(۲) روضة الطالبين ٢٧٩/٩ .
(۳) روضة الطالبين .۲۷۹/۹ . بل حكى الوجهين وقال قيل قولان .
(٤) مع مغني المحتاج ٦٤/٤ .
(٥) على الأصح كما في روضة الطالبين ١٠٤/٤ .
(٦) روضة الطالبين ٢٤٣/٩ . (۷) وفي ب سقط (قصاص أحد المستحقين).
(۸) تقدمت .
۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠