الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩

وهي ما إذا قلنا : إنه يمكن متابعة المشي على الخف الزجاج، ومنه ترى البشرة جاز المسح (۱) بخلاف ستر العورة، فإنه لا يكفي لعدم المقصود (٢) وكذلك رؤية المبيع من ورائه، كما سيأتي في البيع إن شاء الله تعالى. ولو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز له المسح عليها، فإن كان له رجل أخرى. لكن عليلة بحيث لا يجب غسلها . نقل النووي من زياداته في الروضة (۳) عن صاحب البيان المنع . قال : وهو الأصح ، لأنه يجب التيمم عنها خلافاً للدارمي الصحة . القاعدة الخامسة : جاز (٤) شَرْطُ الخف أن يستر محل الفرض إلا في مسألتين : إحداهما : إذا كان الخف من زجاج يمكن متابعة المشي عليه وترى منه البشرة المسألة الثانية : أن يكون الخف واسع الرأس، ترى البشرة من أعلاه، فالصحيح من زيادات الروضة وغيرها الجواز (٥) . (۱) لحصول المقصود من كونه مانعاً من لمس محل فرضه. قليوبي ٥٩/١. (۲) لكن يجب الستر بالزجاج عند عدم غيره لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قليوبي على المحلى ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ۱۳۳/۱ (۳) (٤) نهاية المحتاج ،۲۰۳/۱ ، قليوبي على المحلى ٥٩/١ . (٥) المصدران السابقان . ٨٩
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.