i
إحداهما، لم يقع شيء ولو بدأتا وقع على السفيهة رجعياً وعلى الرشيدة بائن (۱). فإن أجاب إحداهما فإن كانت الرشيدة فبائناً، وإن كانت السفيهة فرجعياً (٢). ولو علق بالإعطاء فوضعته بين يديه كفى، وإن امتنع من قبضه (۳) ، ولو علق طلاقها على عبد وصفه بصفة السلم فأتت (٤) به بتلك الصفة ، وقع (٥)
ولو قال أجنبي : خالع زوجتك وعلى ألف فخالعها، استحق الألف عليه إن قلنا الخلع طلاق (٦) ، وهذا مخالف لما في البيع من أنه إذا قال : عبدك لزيد بكذا بع وعلى مائة فباعه ،له لم يستحق على القائل شيئا على الصحيح من قول الجمهور كما في أصل الروضة (٧) .
وفي البَابِ قَوَاعِدُ :
6
الأولى : مَنْ خَالَعَ زوجته حَرُمَ عليه مباشرتها إلا في مسألة : وهي الأمة إذا كانت تحت حر فخالعها بإذن سيدها ثم ملكها السيد لزوجها حل له مباشرتها بالملك
وإن كانت مختلعة له .
القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ :
وهي
كل عاقلة بالغة رشيدة يصح بيعها وشراؤها، فخلعها صحيح، إلا في مسألة : المكاتبة إذا خالعها بغير إذن سيدها، لم يصح . قال الجيلي وكذا إن أذن لهـا السيد، لم يصح في أحد القولين والصحيح الصحة كما قاله النووي في الروضة (۸). قال : وعلى الأظهر فيه ما في اختلاع الأمة بإذن ولا يكون السيد ضامناً للمهر قطعاً . ولو اختلع أمته التي تحت حر أو مكاتب على رقبتها، لم تطلق (۹) كما إذا علق
(۱) روضة الطالبين ٢٨٦/٧ - مغني المحتاج ٢ / ٢٦٤ . (۲) روضة الطالبين ٣٨٦/٧ .
(۳) روضة الطالبين ٤٠٧/٧ - مغني المحتاج ۲۷۳/۳ . (٤) في (ب) التسلم فأبت .
(٥) روضة الطالبين ٤١٢/٧ - مغني المحتاج ٢٧٤/٣ . (٦) روضة الطالبين ٤٢٧/٧ - مغني المحتاج ٣
. {YA/V (V)
.٣٨٥/٧ (۸)
. ٢٧٦/٣
(۹) روضة الطالبين ٣٨٥/٧، ٣٨٦ .
٨٥٥
الكتاب — ص ٨٥٥