ومنها : ابن المرأة ليس له ولاية تزويج أمه بخلاف ابن المعتق من أمته (۱). ومنها : أخ المعتق لأبويه وأخيه لأبيه، المذهب القطع بتقديم الأخ لأبوين على
الأخ لأب (٢).
القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والعِشْرُون :
ليس للأب تزويج الثيب (۳) الصغيرة إلا بإذنها (٤) بعد البلوغ، إلا في مسألة :
وهي ما إذا حصلت الثيوبة (٥) بوثبة أو سقطة زوجها بغير إذنها (٦).
ولو قالت المرأة لابن عمها الذي هو ولي نكاحها زوجني نفسك، جاز للقاضي تزويجه بها كما ذكره النووي في الروضة (٧) خلافاً للبغوي المنع .
ولو قالت لوليها زوجني من شئت فليس للقاضي تزويجها لأن مفهوم الإذن تزويجها بغيره كما ذكره الرافعي وغيره (۸) .
ولو زوج أمته ثم ادعى أنه كان صبياً حين ذاك، لم يصدق في أظهر القولين (۹)
بخلاف ما إذا زوج أخته برضاها ثم ادعت أنها كانت صغيرة حين ذاك .
قال الرافعي : القول قولها بيمينها كما في فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي (١٠) . ولو ادعت أنها زوجت بغير إذنها وهي معتبر الإذن، لم يقبل قولهـا
بعدما دخلت عليه .
القَاعِدَةُ الثلاثون :
لا يجوز للمرأة أن تنكح في حال عدتها، إلا في مسألتين :
إحداهما : ما إذا طلقها الزوج طلاقاً بائناً ثم وطئت بشبهة، فللزوج نكاحها في
(۱) المصدر السابق - مغني المحتاج ١٥١/٣ .
(۲) روضة الطالبين ٦٠/٧، ٦١ - مغني المحتاج ١٥١/٣ .
(۳) في (ب) البنت .
(۲) في (ب) بأنها .
(٥) في (ب) البينونة .
(٤) روضة الطالبين ٥٤/٧ .
(۱) تقدم .
(٦) روضة الطالبين ۷۲/۷
(۹) روضة الطالبين ٢٤٦/٧ (١٠) روضة الطالبين ٢٤٦/٧ .
۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠