الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦

فإن قال قائل : قد قلتم في أصل المسألة : إن من السنة أن يستنجي بيساره ونهى بيمينه ولو استنجى بها أجزأه هلا قلتم بجواز الاستنجاء بالعظم وإلا فما الفرق؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين أوما الشافعي (١) ـ رضي الله عنه إليهما : أحدهما: أن النهي عن الاستنجاء باليمين لم يكن لمعنى فيها، وإنما كان لمعنى آخر وأن النهي عنها أدب ، ولأنها للأكل والشرب المصافحة، ويساره للاستنجاء وبدليل أن من قطعت يساره جاز أن يستنجي بيمينه، فدل ذلك على أن النهي ليس لمعنى فيها وليس كذلك العظم، لأن النهي ورد لمعنى فيه وهو أنه زاد الجن وكذلك الحُممة (٢) ، ولهذا المعنى قلنا: إن الذكاة بالسكين المغصوبة منهي عنها، كما أن الذكاة بالظفر والسن منهى عنه، ولو ذكي بالسكين المغصوبة أجزأه وإن ذكى بالظفر لم يجزه . والفرق بينهما أن النهي عن السكين لا لمعنى فيها وإنما هو لمعنى في المغصوب منه والنهي عن الظفر لمعنى فيه، ومثله الدار المغصوبة نهي عن الصلاة فيها، وعن الصلاة في الثوب النجس، ولو صلى في الدار المغصوبة أجزأه ولو صلى في الثوب النجس لم يجزه وذلك لمعنى فيه والدار لا لمعنى فيه . قيل : فلم كره الشافعي - رضي الله عنه ـ أن يرمي بحجر قد رمى به ولم يكره أن يستنجي بحجر قد استعمله مرة . قيل : الفرق بينهما أنه روي أن ما قبل من الأحجار في الجمار رفع وما لم يقبل لم يرفع، فكره أن يرمي بحجر لم يقبل، وهذا المعنى معدوم في الاستنجاء، فدل على الفرق بينهما (۳). القاعدة الرابعة عشرة : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول ولا غائط بصحراء، لأنها لا تخلو (٤) من (٥) مصل (٦) إلا (۷) في مسألتين : (۱) الأم ١/ ١٩ . (۲) الحممة ما أحرق من خشب ونحوه، المصباح المنير ٢٠٩/١ . (۳) شرح المهذب ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ . (٤) في ب يخلو (٥) في ب عن . (٦) بياض في ب . (۷) شرح المهذب ٨٣/٢ ٧٦
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.