الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢٠

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ : يجوز للناظر قرض مال وقف لآخر ويرد إليه ما اقترض منه، إلا في مسألة : وهي ما إذا اقترض الناظر وأصرف المال في أجرة صناع وما أشبه ذلك، لم يجز أخذه وإن ثبت ببينة إلا أن يكون القرض عيناً كأخشاب وأحجار وما أشبه ذلك رد إلى ما اقترض منه . ذكره النووي في فتاويه . ويجوز للإمام أن يقرض ناظر الوقف من بيت المال أو يأذن له في الاقتراض أو الصرف من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع ، وليس له الاقتراض بغير إذن الإمام ، كما ذكره النووي في أصل الروضة (۱) . ولو استهلك الناظر عين مال الوقف في غير مصرفة، لزمه ما استهلكه أو غيره بإذنه أو بغير إذنه، لزم المستهلك سواء كان جائز التصرف أم لا كمال مغصوب، فإن استهلك غير الناظر ما اشترى بالعين بإذنه لم يضمن. كما إذا اشترى بغلة الوقف طعاماً أو غيره وأذن في إتلافه، لم يضمن فيه المستهلك كما هو مقتضى كلام القاضي حسين وغيره . القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ : للموقوف عليه أن يتصرف في منافع ما وقف عليه تصرف الملاك (٢). وليس لـه التصرف في شيء من عين الوقف إلا في مسألة : وهي ما إذا كان الموقوف شجر خلاف كان للموقوف عليه أخذ الأغصان لأنه كالثمرة (۳) ، والدار الموقوفة على المسجد إذا انهدمت أو أشرفت على الانهدام . قال الرافعي رحمه الله ، جاز بيعها. وقال السبكي في شرحه أظهر الطرق عند الأصحاب على ما قاله الرافعي ثبات قولين بالنقل والتخريج، أظهرهما الانفساخ في الإجارة . وقال محمد بن الحسن بإبطال الوقف بانهدام الدار ، والفرق بينهما أن الإجارة ۷۲۰ .791/0 (1) (۲) في (ب) زيادة نص عليه . (۳) روضة الطالبين ٣٤٢/٥ .
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.