العبادات، فشرع لهم الطهارة والصلاة والصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة كما شرع لهم الزكاة، وهي عبادة مالية محضة وشرع لهم الحج ، وهو من العبادات البدنية والمالية معاً .
كما تناول معاملات الناس وصلاتهم المالية فأبان الحقوق والأموال وطرق تملكها وما يتعلق بها من التزامات فشرع لهم البيع والسلم والقرض والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والإجارة والوصية وأبان ما يكون عليه توزيع تركة
المتوفى بين ورثته وغير ذلك مما هو معلوم في كتب الفقه من هذا القسم.
6
.
كما تناول الشخص من ناحية تكون الأسرة فنظمها ، فأباح له الزواج، وبين ما يحل وما يحرم من الأبضاع ويجب من صداق وما يتبعه من ثبوت النسب والالتزام بالنفقة والحاجية وإلزام الزوجة بالانقياد لزوجها فشرع الطلاق وما يترتب عليه من التزامات وأوجب العدة حتى تتبين براءة الرحم.
ويتناول الفقه الإسلامي أيضاً الأحكام الجنائية التي تصدر من المكلف من جرائم، فتكلم عن حد السرقة والقذف وقطع الطريق وحد الزنا والقتل العمد وشبهه والخطأ، وأبان العقوبات الواجبة من حد وتعزير وبين الديات والمعاقل والقصاص.
كما بين الفقه الاسلامى أحكام القضاء، وبين لنا نظام التقاضي ورسم حدوداً لا يتعداها القاضي ولا المتقاضي، ونظم الإجراءات القضائية، ووضع قواعد الدعاوى وجعل النية على المدعي واليمين على من أنكر وبين الشهادة، وما يشترط من الشهود وفي سماع شهاداتهم .
6
كما بين العلاقة بين الحاكم والمحكوم وقرر حقوقاً للأفراد والجماعات فدعى إلى الشورى، وجعل أمر المسلمين شورى بينهم ، ونبه الراعي إلى مسؤليته عن رعيته وأنها أمانة في عنقه، وأن صاحب الولاية العامة يعتد في سلطانه بحدود الشرع .
ونظم الفقه الإسلامي العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم، فقد بينها الفقه الإسلامي في أيام السلم والحرب، ووضع نظاماً للأسرى وأخذ الفداء والجزية وتناول عقد المعاهدات وما تنقض به ، وما يترتب على نقضها، وعقد الذمة والأمان ودار الحرب والإسلام وغير ذلك مما هو معلوم في كتاب السير .
الكتاب — ص ٧