الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٦

ومنها : إذا باع ذمي خمراً بدراهم ،وقبضها، ثم اشترى بها شِقْصَاً، فهل تثبت فيه الشفعة (۱)؟ - خرجه ابن الرفعة على الوجهين في قبوله عن الدين، وهو تخريج صحيح ، والصحيح أنه لا يجوز القبول ولا تثبت الشفعة . 6 ولو كانت داراً بين اثنين ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف. فباعه لثالث، فطلب مدعي الكل الشفعة منه لم يكن له شفعة، وإن كان الشريك مصدقاً لـه . ولو الشفيع بعض حقه، سقط كله كالقصاص. ولو عفى أحد شفيعين أخذ الآخر الجميع وإلا ترك الجميع لأن أخذ البعض إضرار ولو صالح عنها على مال، لم أسقط يصح . القَاعِدَةُ الثانِيَةُ : ليس للشفيع أن يأخذ بأقل مما باع شريكه، إلا في مسألة : وهي ما إذا بـاع الشريك لغير شريكه من غير علمه بألف ، ثم باع المشتري لآخر بخمس مائة، ثم علم الشفيع عقد المبيع (۲) الثاني، فالشريك بالخيار بين أن يأخذ من الأول بألف أو من الثاني بخمس مائة . القاعدَةُ الثَّالِثَةُ : حق الشفيع ثابت لشريكه بما باع به دون غيره، إلا في مسائل : منها : أن يبيع الشريك بأضعاف قيمة المبيع دراهم، ويأخذ منه(۳) عرضاً بذلك الثمن الذي تراضيا عليه ويحط على المشتري ما (٤) يزيد على قدر الثمن بعد انقضاء الخيار (٥). ومنها : أن يبتاع مشتري الشقص عرضاً يساوي ثمن الشقص بأضعاف ذلك لثمن، ثم يجعل الشقص عوضاً عما لزمه. نقله النووي في الروضة (٦) عن ابن سريج . (1) الشرح الكبير ١١ / ٤٠٠ - روضة الطالبين ٧٣/٥. (۲) في (ب) عند . (٤) في (ب) لما . (۳) في (ب) منها . (٥) الشرح الكبير ۲۹۸/۱۱ - روضة الطالبين ١١٥/٥ . (٦) ١١٥/٥ - الشرح الكبير ١١ / ٢٩٨ .
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.