ومنها : إذا باع ذمي خمراً بدراهم ،وقبضها، ثم اشترى بها شِقْصَاً، فهل تثبت فيه الشفعة (۱)؟ - خرجه ابن الرفعة على الوجهين في قبوله عن الدين، وهو تخريج صحيح ، والصحيح أنه لا يجوز القبول ولا تثبت الشفعة .
6
ولو كانت داراً بين اثنين ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف. فباعه لثالث، فطلب مدعي الكل الشفعة منه لم يكن له شفعة، وإن كان الشريك مصدقاً لـه . ولو الشفيع بعض حقه، سقط كله كالقصاص. ولو عفى أحد شفيعين أخذ الآخر الجميع وإلا ترك الجميع لأن أخذ البعض إضرار ولو صالح عنها على مال، لم
أسقط
يصح .
القَاعِدَةُ الثانِيَةُ :
ليس للشفيع أن يأخذ بأقل مما باع شريكه، إلا في مسألة : وهي ما إذا بـاع الشريك لغير شريكه من غير علمه بألف ، ثم باع المشتري لآخر بخمس مائة، ثم علم الشفيع عقد المبيع (۲) الثاني، فالشريك بالخيار بين أن يأخذ من الأول بألف أو
من الثاني بخمس مائة .
القاعدَةُ الثَّالِثَةُ :
حق الشفيع ثابت لشريكه بما باع به دون غيره، إلا في مسائل :
منها : أن يبيع الشريك بأضعاف قيمة المبيع دراهم، ويأخذ منه(۳) عرضاً بذلك الثمن الذي تراضيا عليه ويحط على المشتري ما (٤) يزيد على قدر الثمن بعد انقضاء الخيار (٥).
ومنها : أن يبتاع مشتري الشقص عرضاً يساوي ثمن الشقص بأضعاف ذلك لثمن، ثم يجعل الشقص عوضاً عما لزمه. نقله النووي في الروضة (٦) عن ابن
سريج .
(1) الشرح الكبير ١١ / ٤٠٠ - روضة الطالبين ٧٣/٥.
(۲) في (ب) عند .
(٤) في (ب) لما .
(۳) في (ب) منها .
(٥) الشرح الكبير ۲۹۸/۱۱ - روضة الطالبين ١١٥/٥ .
(٦) ١١٥/٥ - الشرح الكبير ١١ / ٢٩٨ .
الكتاب — ص ٦٥٦