الغاصب لأن العين مضمونة عليه بالقيمة، فلهذا لزمه أرش الجناية، فدل على الفرق بينهما ، ولو أمر الغاصب رجلاً بإتلاف المغصوب ففعل جاهلاً بالغصب قال النووي في الروضة (۱) المذهب القطع بالاستقرار على المتلف (۲) بخلاف الأكل. المسألة الثانية : إذا غصب كشباً نطاحاً أو ديكاً هراشاً، وجب قيمته غير هارش
وناطح لأن الزيادة بسبب ذلك حرام (۳). قاله القاضي في فتاويه
القَاعِدَةُ السَابِعَةُ :
: ما إذا غصب رطباً، وهي
المثلى لا يضمن بمتقوم مع وجوده إلا في مسألة وقلنا إنه متقوم، فاتخذ منه تمراً أو تلف عنده وزادت قيمة المتقوم على المثلى، فالأشبه من كلام بعض الأصحاب أن عليه قيمته (٤) كيلا تضيع الزيادة والثاني لزوم المثل مطلقاً. وقال الغزالي : يخير بينهما (٥) .
القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ :
ليس للشريك إجبار شريكه على بيع عين مشتركة، إلا في مسألة : وهي ما إذا غصب ثوباً وصبغه بصبغة وأراد مالك الثوب بيع ثوبه، أجبر الغاصب على ذلك لأنه متعد وليس له أن يضر بالمالك . كما ذكره صاحب المهذب (٦) والتهذيب، وبه أجاب الغزالي، وفي النهاية المنع قياساً على سائر الشركاء، وليس للغاصب إجبار المالك على البيع في الأصح ، وليس لأحدهما أن ينفرد ببيع ماله في الأصح بناء على الخلاف في بيع بيت لا ممر له .
القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ :
كل يد مترتبة على يد الغاصب يد ضمان (۷) معناه أن للمالك مطالبة من
.۱۱/۵ (۱)
(۲) لأنه حرام .
(۳) روضة الطالبين ٢ / ٤٤ - مغني المحتاج ۲/ ۲۹۰ . (٤) روضة الطالبين ٢٤/٥ - الشرح الكبير ٢٨١/١١ .
(٥) المصدران السابقان .
(٦) المهذب ٣٧٢/١ .
(٧) الشرح الكبير ٢٥٢/١١ - روضة الطالبين ٧/٥ .
٦٤٣
الكتاب — ص ٦٤٣