ألزم إلا اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة (۱) ، واستثنى ابن القاص حمل الدرهم على المتعارف .
ولو قال مالي لفلان، لم يكن إقرار لأن الشرط في الإقرار أن لا يكون مالكاً أقر، لأنه إخبار فلا بد من تقدم المخبر به على الخبر ويخالف قوله مسكني هذا لزيد لأنه يسكن ملك غيره (۳ ) .
حين
ولو قال له ألف في مالي أو ميراثي من أبي ، فلا لزوم للإضافة إليه، بخلاف ما إذا قال في هذا المال أو ميراث أبي لإثباته حق المقر له في المال وفي التركة. كذا ولو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو واسمى في الكتـاب عـاريـة، فإقـرار
صحیح (۳). القاعِدَةُ الرَابِعَةُ :
من أقر بشيء لزيد ثم بعده بمثله، كان إقراراً واحداً، إلا في مسائل :
منها ما إذا اختلف وقت الإقرارين وقبضهما (٤) .
ومنها : ما إذا أضاف إلى شيئين، كثمن وجناية .
ومنها : إذا وصفهما بصفتين كصحاح ومكسر، لزماه .
،
ولو قال لزيد علي مال أكثر من مال عمرو، فطولب بإقراره فأقر بأقل متمول قبل إقراره وإن كثر مال عمرو لأنه يحتمل أنه أكثر لكونه حلالاً وذاك حرام (٥). قال النووي - رحمه الله - من زياداته في الروضة (٦) ، وسواء علم مال عمرو أم لم يعلم . ولو قال لزيد علي مال أكثر مما (۷) شهد به الشهود على فلان قبل تفسيره بأقل متمول لاحتمال
(۱) قال الشيخ أبو علي : ما غلب على الناس والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره. مغني المحتاج ٢٤٨/٢ - مختصر القواعد العلائي وكلام الأسنوي ٤٣٣/١ .
(۲) روضة الطالبين ٤ / ٣٦٠ - مغني المحتاج ٢ / ٢٤٥ - نهاية المحتاج ٨١/٥. (٣) روضة الطالبين ٣٦١/٤ - مغني المحتاج ٢ / ٢٤٥ - نهاية المحتاج ٨١/٥.
(٤) وفي (ب) يقبضهما . (٥) روضة الطالبين ٣٧٥/٤ . (۷) وفي (ب) لأنه .
. ٦( ٣٧٥/٤)
٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣