الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٦

1 + المشهور (۱). ولو وكله بمؤجل معين لم يتعده إلا أن يكون عليه في حفظ ذلك الثمن مؤنة أو خوف ولو وكله وقال افعل فيه ما شئت لم يكن إذناً على الأصح كما ذكره الرافعي . وقال النووي من زياداته في الروضة(۲) ، لو قال لوكيله كل ما تصنعه، فهو جائز. فهو كالأول، وهل للوكيل بالشراء أن يشتري من يعتق على موكله، فإن قلنا لـه ذلك فاشترى ثم وجد به عيبا فللوكيل رده لعدم عتقه قبل رضاه بالعيب، ذكــره النووي في أصل الروضة (۳) عن التهذيب . ويثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب، لأنه متعلق بالعاقد، فلومات الوكيل ، هل ينتقل الخيار إلى الموكل نقل النووي في شرح المهذب في البيع عن المتولي ان الخلاف الذي في المكاتب إذا مات هل ينتقل خياره إلى سيده، قال الأصح الانتقال ووجه الشبه به أن الملك حصل بعقد الوكيل للموكل لا بطريق الإرث، كما أنه حصل للسيد بحكم العقد لا بطريق الإرث على الأصح . ولو شرط الخيار للأجنبي وصححناه له دون الشارط، فمات، لا ينتقل إلى وارثه بلا خلاف. وفي انتقاله إلى الموكل الخلاف المتقدم في المكاتب . ولو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه في الخيار ، ففسخ القيم أو أجاز، فأفاق العاقد وادعى أن الغبطة خلاف ما فعل القيم، فإن كان ما ادعاه المفيق غير ظاهر، فالقول قول القيم مع يمينه لأنه أمين، وإلا القول قول المفيق مع بيئته بما ادعاه ولو ورث خيار المجلس اثنان فصاعداً كانا حاضرين في مجلس العقد، فلهما الخيار ولو اختلفا في التصرف أو كيفيته، فالقول قول الموكل لا في دعوى التلف، فإن القول قول الوكيل بيمينه(٤). ولو أذن في البيع بمؤجل، صح . وحمل على المتعارف في مثله (٥)، فإن لم يكن، فبالأنفع ووجب عليه الإشهاد كما ذكره القاضي حسين، وله تسليم المبيع فيه قبل قبض الثمن لا بالحال، فإن سلم غرم للموكل قيمته ولو قال البائع : بعت فلاناً، فقال الوكيل : 6 (۱) روضة الطالبين ٣٠٣/٤ إرب الفضاء لابن أبي الدم ٣٧٤/٢ ، مغني المحتاج ٢٢٤/٢ . (٥) روضة الطالبين ٣١٧/٤ . ٥٩٦ .٣١٣/٤ (3) .٢( ٣١٤/٤) (٤) روضة الطالبين ٣٤٢/٤ .
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.