الشريكين حين العقد بقدر مال كل واحد بل يكفي بعده على الصحيح من زياداته (۱) أيضاً حتى لو وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان، ووضع الآخر مقابلهـا مثلها، ويخلطا ويشتركا، ثم يتجرأ من غير أن يعلما وزنها، فإنه يصح . كما صرح به الماوردي (٢).
ولا بد من تقدم الخلط على العقد (۳).
ولا يجوز الشركة في كل متقوم (٤) ، وفي المثلى قولان ويقال وجهان قال الرافعي أصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحق ، الجواز (٦). ويكفي خلطهما بحيث لا يتميزان، وهو الصحيح لأن المثل إذا اختلف بجنسه ارتفع معه التمييز. ولا تصح الشركة في الدين، وإن كان الثمن معيناً أو في الذمة، كما قاله الماوردي لأنها شركة بدين، وشركة الدين فاسدة ولا يكفي مع اختلاف جنس كدراهم ودنانير، أو صفة كصحيح ومكسر (٧) ، ويكفي في صحة العروض المتقومة بيــع كـل واحـد (۸) بعض عرضه ببعض عرض الآخر. ويتقابضا (۹) ، ويأذن كل منهما للآخر في التصرف (١٠) وليس له أن يبيع بنسيئة (۱۱) ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش (۱۲) ولا يسافر به(۱۳)
،(۷)
(۱) روضة الطالبين ٢٧٨/٤ .
(۲) مغني المحتاج ٢١٤/٢ .
(۳) فإن وقع بعده في المجلس، لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته، لم يكف. جزماً إذ لا اشتراك حال
العقد، فيعاد بعد ذلك .
مغني المحتاج ۲۱٣/٢ - روضة الطالبين ٢٧٧/٤ .
قطعاً. الشرح الكبير ٤٠٧/١٠ ـ روضة الطالبين ٢٧٦/٤ .
. ٤٠٧/١٠
(٤)
(٦)
الشرح الكبير ٤٠٧/١٠ ـ روضة الطالبين ٢٧٦/٤ .
(۷) روضة الطالبين ٢٧٧/٤ - الشرح الكبير ١٠ / ٤٠٨ - مغني المحتاج ٢ /٢١٤ .
(۸) منهما.
(۹) سواء أتجانس العوضان أم اختلفا المصادر السابقة.
(١٠) الشرح الكبير ٤٠٩/١٠ - روضة الطالبين ٢٧٧/٤ - مغني المحتاج ٢ / ٢١٤ . (۱۱) للغرر - مغني المحتاج ٢ / ٢١٤ - روضة الطالبين ٢٨٣/٤ . (۱۲) المال المشترك لما في السفر من الخطر.
(۱۳) بضم الياء المثناة من تحت وسكون الموحدة. فإن فعل ضمن . مغني المحتاج ٢ / ٢١٥ - روضة الطالبين ٢٨٣/٤ .
۰۷۷
الكتاب — ص ٥٧٧