قيل : وسابع وهو الماء الطهور.
ولو تشقق شيء من أعضاء الوضوء، فجعل فيه ما جاوز الجلد إلى اللحم مانعاً للماء عن البشرة لم يضر، كما في التبصرة للشيخ أبي محمد، وأوجب النووي في الروضة إزالته مطلقاً (۱) ، وما نقله صاحب التبصرة ظاهر، لأنه صار في حكم الباطن، فلم تجب إزالته .
ولو بقي تحت أظافره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. نقل النووي في التحقيق عن المتولي أنه يضر (۲)، وعن الغزالي في الإحياء (۳) انه لم يضر. ولو غسل المتوضى أعضاء الوضوء إلا قدميه، ثم سقط في ماء طهور، فانغسلتا وهو ذاكر للنيــة صح وإلا فلا على الأصح (٤) .
ويستحب أن لا ينشف هذه الأعضاء، كما في أصل الروضة (٥)، لأنها عبادة، إلا الميت، فيستحب تنشيفه لعلة إفساد كفنه كذا علله الرافعي ، وقيل : يستحب التنشيف لمن دعت إليه ضرورة ولا كراهة ولا أولوية في تركه (٦).
وقال النووي في شرح مسلم (۷) : الذي نختاره ويعمل به أنه مباح تركه وفعله . وفي التبصرة ثلاثة أوجه : أرجحها كما في الروضة (۸) أنه مباح، وصححه في شرح المهذب .(۹) وقال في التحقيق : إنه خلاف الأولى، وجزم في منهاجه بالكراهة (١٠) كما نص عليه الشافعي - رحمه الله - نقله ابن كج في التجريد، وادعى النووي في التحقيق عدم النص فيه لأن الحديث الوارد فيه ضعيف (۱۱) وأن يقول بعد فراغه من
.or/1(1)
(۲) المصدر السابق ٦٤/١ - وشرح المهذب ١ / ٤٦٨ .
107-100/1 (1)
(٤) روضة الطالبين ٥٠/١ .
(٥) روضة الطالبين ٦٣/١ .
(٦) الشرح الكبير ١ / ٤٤٥ - ٤٤٨ .
. ۲۳۱/۳ (۷)
.TT/1(^)
.87/1(9)
(۱۰) المحلى على المنهاج ٥٥/١ .
(۱۱) أنظر تلخيص الحبير لابن حجر ١ / ١٠٨ .
الكتاب — ص ٥٦