المنهاج (٥) في قوله : ولا تصح بالدين اللازم ولا عليه ولو أحال من له دين على زيد به فدفع المحال عليه الدين، ثم اختلف زيد والمحيل، قال زيد لم يكن لك عندي شيء، فلي الرجوع عليك بما دفعت . فالقول قول زيد، وله الرجوع على المحيل، كما نقله ابن الرفعة عن صاحب البيان وغيره، ونقله الشيخ تقي الدين السبكي في شرحه لمنهاج النووي قال : وفيه نظر لموافقته في الإعطاء، فينبغي أن لا رجوع وهو بحث ظاهر قوي .
الثالث : تساوي الدينين في القدر والصفة (۲) متفقي الأجل مع علمهما بالتساوي (۳) لأنها معاوضة ، والصحيح أنها بيع دين بدين استثني للحـاجـة كـمـا
قدمناه (٤)
ولا توجد إلا بأمور ستة :
محيل، ومحتال ومحال عليه (٥) ، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه ورضى المحيل والمحتال (٦).
وَلَا بُدَّ من علم العاقدين (۷) ، ولا تصح إلا فيمـا لـه عليـه وتبطل في الباقي
بمقتضى الحوالة، ويكون وكيلاً فيه للمحيل يسقط (۸) طلبه بموت موكله (۹) . قال المرعشي : ولو كان لأحد طفلين (١٠) على أخيه ،دين، فأحاله الأب بماله على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير جاز. فقد يقال في هذه الصورة أن الحوالة تصح من خمسة .
ولو قال المحيل للمحتال وهبت لك الألف الذي لي في ذمة زيد، فاقبضه منه
(١) المنهاج ص ٦٢ .
(۲) لأن المجهول لا يصح بيعه إن قلنا أنها بيع ولا استيفاؤه إن قلنا أنها استيفاء .
مغني المحتاج ١ / ١٩٥ - روضة الطالبين ٢٣١/٤ .
(۳) على الأصح - الشرح الكبير ٣٤٣/١٠ .
(٤) تقدم .
(٥) سقط في (ب).
(٦) روضة الطالبين ٢٨٨/٤ . (۷) مغني المحتاج ١٩٥/١ .
(۸) في (ب) يبطل .
(۱) سقط في (ب).
(۹) مغني المحتاج ٢٣٢/٢٢٠/٢ .
٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤