المحال عليه أو بيع ؟ وجهان للأصحاب أصحهما عند الرافعي (١) وغيره (٢) أنهـا بيع ، وعلى المنصوص رخص للحاجة كالقرض.
فعلى هذا إذا أحال بدين لا رهن به بشرط أن يعطي المحال عليه بـه رهناً، قال الماوردي: إن قلنا بيع صح. وإن قلنا إرفاق ، بَطَلَ الشَرْطُ .
،
وفي بطلان الحوالة وجهان واستشكل ابن الرفعة قول الماوردي في ذلك والثاني : أنها استيفاء فتجوز الحوالة بها في الزكاة (۳) ، واختار القاضي حسين
والإمام، القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة .
قال السبكي في شرحه لمنهاج النووي : وإنما الخلاف في أيهما أغلب(٤) ، فإن قلنا إنها بيع ثبت الخيار، وإن قلنا استيفاء، لم يثبت .
،
،
وقد رجح صاحب المهمات أنها غير بيع فقال : نص الشافعي ـ رضي الله عنه في الأم ما نصه ولو كان للمكاتب على رجل مائة دينار، وحلت عليه لسيده مائة دينار، فأراد أن يبيعه المائة بالمائة، لم يجز. ولكن إن أحاله عليها، جاز. وليس هذا
بيعاً، وإنما هو حوالة، والحوالة غير بيع .
قال : وهذا لفظ الشافعي - رضي الله عنه - ، فيكون الخلاف فيه على قولين
هذا قوله .
.
وهي (٥) تفتقر إلى ثلاثة محيل ومحتال ومحال عليه (٦) كما في الضمان
ولصحتها شروط ثلاثة :
أحدها: رضاء المحيل والمحتال (۷)، لا المحال عليه (۸)
(۱) غير أنه قال وفيه وجهان أو قولان .
الشرح الكبير ٣٣٨/١٠ .
(۲) روضة الطالبين ٤/ ۲۲۸ - الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٨٩ .
(۳) روضة الطالبين ٤ / ٢٣٠
(٤) روضة الطالبين ٤ / ٢٨٨ - الشرح الكبير ٣٣٨/١٠ .
(٥) وفي (ب) وهو .
(٦) مغني المحتاج ۱ / ۱۹۳ - البيجرمي على الخطيب ٩٠/٣ .
(۷) روضة الطالبين ٢٢٨/٤ - نهاية المحتاج ٤٢٣/٤ - الشرح الكبير ٣٣٨/١٠ .
(۸) فلا يشترط رضى المحال عليه في الأصح لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع، ولأن الحق =
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢