الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٨

الصحيح . والثاني مسافة العدو . ولو كان بالمسلم فيه ضامن فمات والمسلم فيه موجود طولب في تركته، فإن كان معدوماً، فلا مطالبة في التركة، فإن وجد وأخذ من التركة، لا رجوع للورثة إلا بعد الأجل إن ضمن بالإذن (۳). الشرط الرابع : أن يكون بكيل معلوم أو ذرع معلوم إلى أجل معلوم (۳). فلو وقتا بنفر الحجيج حمل على الأول ما لم يعين الثاني خلافاً لما في الحاوي، عدم الصحة لغير أهل مكة، وهو ظاهر لتحقق النفر، وذكر وجهين في توقيت يوم القر لأهل مكة (٤)، قال الرافعي : وهذا ضعيف (٥) . ويوم القر(٦) هو الحادي عشر من ذي الحجة (٧). قال النووي في الروضة : (۷) ما ذكره صاحب الحاوي فهو قوي (۸) . ولو اتفقا على ربيع أو جمادى وأطلق حمل على الأول (۹) . الشرط الخامس : أن يكون موضع التسليم معلوماً صالحاً للتسليم وإلا فسد العقد كما هو مقتضى كلام الماوردي (١٠) (۱) روضة الطالبين ١١/٤، ١٢ - الشرح الكبير ٢٤٤/٩ - مغني المحتاج ١٠٦/٢ . (۲) الشرح الكبير ٢٤٧/٩ - روضة الطالبين ١٢/٤ . (۳) للخبر السابق . الشرح الكبير ٢٥٦/٩ ، ٢٥٧ . (٤) سقط في (ب). (٥) الشرح الكبير ٢٣٥/٩ . (٦) بفتح القاف وتشديد الراء . وسمي بذلك لأنهم يقرون فيه بمنى وينفرون بعد النفرين في الثاني عشر والثالث عشر . روضة الطالبين ٠٩/٤ (۷) روضة الطالبين ٩/٤ . (۸) وقال ودعوى الإمام الرافعي رحمه الله شهرته عند غير الفقهاء ومن في معناهم لا يقبل. بل ربما لا يعرف القسر كثير من المتفقهين . (۹) المصدر السابق . (۱۰) وقال الرافعي السلم أما مؤجل أو حال. أما المؤجل فقد حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه اختلاف في أنه هل يتعين مكان للتسليم فانقسم الأصحاب إلى نفاة للخلاف ومثبتين. وأما الحال، فلا تشترط في التعيين، ويتعين موضع للتسليم. الشرح الكبير ٢٥١/٩ - روضة الطالبين ١٣/٤ . ٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.