!
القاعدة الرابعة عشرة : البيع بشرط، باطل للنهي عنه (۱) ، كبيع بشرط قرض (٢) أو بيع آخر أو الزرع بشرط أن يحصده (۳) البائع ، أو الشاة دون لبنها، أو بمكيال أو ميزان معينين، أو هذه الصبرة كل صاع ، بدرهم علي أن أزيدك صاعاً أريد به بيع أو هبة، باطل (٤)، أو بع عَبْدَكَ مِنْ زِيدٍ بألفٍ عَلَى أنْ عليّ من الثمن خمسمائة، أو بعه له بألف وعلي خمسمائة (٥)، أو البراءة من (٦) العيوب (٧) ، أو إذا جَاءَ رَأسُ الشهر، فقد بعتك هذا الثوب ، ومثله النكاح فهذا كله باطل، وما أشبهه إلا في مسائل :
.
منها : ما إذا باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام (۸) .
ومنها : البيع بشرط أجل معلوم (۹) ، وشَرْطُهُ أن لا (١٠) يزيد على مدة لا يبقى فيها المبيع غالباً، فيبطل العقد. ذكره النووي من زياداتـه فـي الــروضـة(١١) وشـرح المهذب (۱۲)
(۱) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع وشرط» .
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. كذا عزاه الزيلعي في نصب الراية ١٧/٤ .
(۲) روضة الطالبين ٣٩٨/٣ .
(۳) قال النووي و به قطع جمهور المفتين ونقله الماوردي وغيره عن جمهور الأصحاب . شرح المهذب ۳۷۳/۹ - روضة الطالبين ٣٩٨/٣ .
(٤) روضة الطالبين ٤٠٦/٣ .
(٥) شرح المهذب ٣٧٥/٩ - روضة الطالبين ٤٠٧/٣ .
(٦) سقط في ب .
(۷) روضة الطالبين ٤٠٦/٣ .
(۸) الشرح الكبير ١٩٦/٨ - الأشباه والنظائر لابن السبكي ق
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أخدع في البيوع، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة ، فكان الرجل يقول . أخرجه البخاري في البيوع / باب : ما يكره من الخداع في البيع ٤ / ۳۳۷ (۲۱۱۷) ومسلم في كتاب البيوع / باب : من يخدع في البيع ١١٦٥/٣ (١٥٣٣٤٨) . قلت : ووقع في بعض طرق الحديث ولك الخيار ثلاثاً، رواه الحميدي في المسند، والبخاري في التاريخ، والحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ومحمد ابن إسحاق قد صرح بالسماع .
ووقعت رواية أيضاً ولك الخيار ثلاثة أيام - رواها الدارقطني . أنظر تلخيص الحبير ٢٤/٣ .
(۹) الشرح الكبير ١٩٧/٨.
سقط في ب .
٤٤٥
(۱۰)
.۳۹۹/۳ (۱۱)
. ۳۳۹/۹ (۱۲)
الكتاب — ص ٤٤٥