ومنها : إذا رَهَنَ الكافِرُ عَبْدَهُ الكافر ، ثم أَسْلَمَ العَبْدُ (۱) قَبْلَ حُلول الرهن، لم
يؤمر ببيعه حتى ينحل الرهن، ويصير تحت يد الراهن .
ومنها : ما (٢) إِذا أَسَلَمَ عَبْدُهُ الكافر وبه بَرَصُ أو جذام ، ولم يوجد راغب فيه بثمن المثل خلى بينه وبين ،سیده ولا يؤمر ببيعه بغبن فاحش، ولا تعطل منفعته في زمن مرضه بل يستكسبه ونفقته على سيده كما ذكره صاحب النهاية في كتاب
البيوع .
ومنها : إذا أسلم عبد الكافرِ فَدَبَرَهُ ففي سقوط الأمر بالبيع وجهان مذكوران عن
الرافعي في باب الهدنة .
القاعدة الثالثة عشرة :
كل ما جاز ،رهنه جاز بيعه ولا عكس (۳) إلا في مسائل : منها : إذا رهن المسلم المصحف من كافر ، صح على المذهب. ويوضع عند عدل (٤)، ولم يصح بيعه منه على الأصح من القولين فيه (٥).
له (٦).
ومنها : رَهْنُ السلاح جائز من الحربي، ويوضع عند عدل ولم يصح بيعه
ومنها : أنه يجوز رهن الأم دونَ ولدها وعكسه (۷) ، ولو باع أحدهما دون الآخر،
لم يصح قبل تمييزه ويصح بعده ، وقيل : لا - حتى يبلغ (۸) .
(۱) سقط في ب .
(۲) سقط في ب.
(۳) سقط في ب.
(٤) روضة الطالبين ٣٤٥/٣ - مغني المحتاج ٨/٢ .
(٥) تقدم .
(٦) شرح المهذب ٣٥٤/٣ - وسبقت علته .
(٧) روضة الطالبين ٤١/٤ - مغني المحتاج ١٢٣/٢.
(۸) وبه قال أبو حنيفة، وقال الرافعي، وأظهرهما الذي نقله المزني أنه إلى سن التمييز وهي سبع أو ثمان
على التقريب لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة، وهو مذهب مالك .
الشرح الكبير ٢٢٦/٨ .
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣