الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩١

رمل على الثاني ولا يرمل على الأول، بل يؤخر إلى طواف الإفاضة . فإذا رمل الحاج في طواف القدوم لإرادة السعي بعده ، ثم عنّ له أن يسعى بعد طواف الإفاضة . فهل يستحب الرمل؟ فيه قولان : أظهرهما (۱) (۲): لا لعدم استحباب هـذا السعي . والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف، كما ذكره ابن عبد السلام في قواعده . القاعدة الخامسة والعشرون : من سعى لحج أو عمرة لم يجب عليه إعادته على الصحيح (۳) إلا في مسائل : منها : ما إذا أحرم الصبي ، ثم طاف وسعى، ثم بلغ عند الوقوف وجب عليه السعي ثانياً لصحة حجه لإسقاط الفرض (٤). ومنها العبد كذلك إذا أحرم ، ثم طاف وسعى ثم عتق عند الوقوف، صح 6 لإسقاط فرضه (٥). ومنها المجنون كذلك (٦). ومنها: المرتد إذا طاف في حال إسلامه وسعى ثم ارتد عند الوقوف ورجع إلى الإسلام، فلا يكفيه السعي الأول، بل يعيده (۷). القاعدة السادسة والعشرون] (۸) من وقف بعرفة، فقد تم ركنه إلا في مسألة وهي : ما إذا دخلها مغمى عليه ولم يفق إلى أن خرج وقتها فاته الحج (۹) نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم وهو (۱) في ب أحدهما . (۲) شرح المهذب ٤٣/٨، روضة الطالبين ٩٠/٣. (۳) بل تكره إعادته إذ هو بدعة كما قاله الجويني. نهاية المحتاج ٢٩٣/٣ . (٤) مغني المحتاج ٢٩٤/١ . (٥) روضة الطالبين ١٢٣/٣ . (٦) المصدر السابق . (۷) روضة الطالبين ١٤٣/٣ . (۸) سقط من ب . (۹) على أصح الوجهين خلافاً للبغوي والرافعي في مقابله . شرح المهذب ١٠٤/٨. ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.