رمل على الثاني ولا يرمل على الأول، بل يؤخر إلى طواف الإفاضة . فإذا رمل الحاج في طواف القدوم لإرادة السعي بعده ، ثم عنّ له أن يسعى بعد طواف الإفاضة . فهل يستحب الرمل؟
فيه قولان : أظهرهما (۱) (۲): لا لعدم استحباب هـذا السعي . والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف، كما ذكره ابن عبد السلام في قواعده .
القاعدة الخامسة والعشرون :
من سعى لحج أو عمرة لم يجب عليه إعادته على الصحيح (۳) إلا في مسائل : منها : ما إذا أحرم الصبي ، ثم طاف وسعى، ثم بلغ عند الوقوف وجب عليه السعي ثانياً لصحة حجه لإسقاط الفرض (٤).
ومنها العبد كذلك إذا أحرم ، ثم طاف وسعى ثم عتق عند الوقوف، صح
6
لإسقاط فرضه (٥).
ومنها المجنون كذلك (٦).
ومنها: المرتد إذا طاف في حال إسلامه وسعى ثم ارتد عند الوقوف ورجع إلى الإسلام، فلا يكفيه السعي الأول، بل يعيده (۷).
القاعدة السادسة والعشرون] (۸)
من وقف بعرفة، فقد تم ركنه إلا في مسألة وهي : ما إذا دخلها مغمى عليه ولم يفق إلى أن خرج وقتها فاته الحج (۹) نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم وهو
(۱) في ب أحدهما .
(۲) شرح المهذب ٤٣/٨، روضة الطالبين ٩٠/٣.
(۳) بل تكره إعادته إذ هو بدعة كما قاله الجويني. نهاية المحتاج ٢٩٣/٣ .
(٤) مغني المحتاج ٢٩٤/١ .
(٥) روضة الطالبين ١٢٣/٣ .
(٦) المصدر السابق .
(۷) روضة الطالبين ١٤٣/٣ .
(۸) سقط من ب .
(۹) على أصح الوجهين خلافاً للبغوي والرافعي في مقابله . شرح المهذب ١٠٤/٨.
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١