الوجوب .
ومنها : زوجة الأب المعسر ومستولدته على الأصح
ومنها : زوجة المكاتب لضعف ملكه .
ومنها : العبد الموقوفُ الله ، لا فطرة عليه أو على معين. وقلنا بالأصح : فتجب نفقته لا محالة، وفي فطرته وجهان : أصحهما في الشرح الصغير والروضة (٢) : لا
فطرة .
وعن صاحب العدة أن فطرته مبنية على أقوال الملك.
فإن قلنا: إن الملك للموقوف عليه فعليه فطرته. وإن قلنا : الله تعالى ففيه الوجهان المتقدمان. ونقل الرافعي عبن صاحب التهذيب في باب الوقوف، وجوب فطرته على الأقوال كلها وإن كان ليس فيه ملك محقق والأول أشبه .
وهل هي واجبة ابتداء على السيد أو على العبد، ثم يتحملها عنه السيد؟ فيه قولان أصحهما الثاني، وهذا الخلاف طرده الأكثرون في كل مؤد عن غيره من الزوج والسيد والقريب . وحكي في الروضة (۳) عن الإمام : أن طوائف من المحققين قالوا : هذا الخلاف في فطرةِ الزوجة فقط، أما فطرة القريب والمملوك فتجب على المؤدي ابتداء قطعاً، لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب لعجزه .
ومنها : الحرة إذا كان زوجها معسراً فيما دون النفقة، لزم الزوجة ولا رجوع على الصحيح، كما في شرح المهذب (٤) خلافاً لما في زيادات المنهاج عدم اللزوم . وهل تجب على الصوفية المقيمين في الأربطة فطرة ؟ قال السبكي في شرحه لمنهاج النووي : سئل القاضي أبو علي الفارقي عن الصوفية المقيمين في الأربطة هل عليهم فطرة ؟ فقال : إن كان الوقف على معينين وجبت لأنهم ملكوا الغلة قولاً واحداً، هذا إذا وقف عليهم مطلقاً، فإن شرط لكل واحد قوته كل يوم، فلا فطرة عليهم .
۳۳۱
(١) المغني ٤٠٤/١ . (۲) روضة الطالبين ٢٩٨/٢ .
. ٣( ٢٩٤/٢)
. ٤(١٢٥/٦)
الكتاب — ص ٣٣١