ولو دفع زكاة وقال : هذه زكاتي ، ثم جاء وقت الوجوب وقد افتقر الدافع أو مات (١) أو تلف أو باعه لم يكن المعجل زكاة وأن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق (۲)، فإن (۳) مات المدفوع إليه ، فادعى الدافع أني عجلتها وأريد أخذها لم يقبل منه، لأنه مكذب لنفسه .
قيل : فما الفرق بين أن يسلم إليه مالاً فيقول له: تصرف فيه، ثم اختلفا، فقال الدافع : قرضاً، وقال المدفوع إليه : هبة، كان القول قول الدافع هلا قلتم هـا
هنا مثله؟
قيل : الفرق بينهما أن الأصل بقاء ملكه، وقد وقع الشك في انتقاله، فلهذا كان القول قوله وليس كذلك في مسألتنا لأنه قال زكاة صدقتي . فقوله بعد ذلك : أَرَدْتُ تعجيل الصدقة، فهو مكذوب لنفسه، فلهذا لن نصدقه، فدل على الفرق
بينهما .
،
ولو شك فيما وجب عليه من الزكاة هل هو بقرة أو شاة أو دراهم (٤)؟ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده : لزمه إخراج الجميع كما لو كان عليه صلاة ولم يعرف عينها لزمه الخمس (٥) .
القاعدة الثانية عشرة :
(°)
إخراج الذكر في سوائم الماشية لم يجز إلا في مسائل :
منها من ملك خمساً وعشرين (٦) من الإبل كان فيها بنت مخاض، فإن لم يجدها في إبله حالة الإخراج، أجزأ ابن لبون (۷) ذكر وكذا خنثى على الأصح (۸)
(1) لم تحسب عنه الزكاة وإن استغنى بالمدفوع إليه أو به .
(۲) روضة الطالبين ٢١٤/٢ .
(۳) في ب وإن .
(٤) أو دينار أو حنطة أو شعير.
(٥) هذا الكلام ليس هو كلام العز بن عبد السلام بل حكاه قوم عنه وقال : وفي هذا أنظر فإن الأصل عدم كل واحدة منها بخلاف نسيان صلاة من خمس فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب . القواعد ٢ / ٢٠ .
(٦) روضة الطالبين ١٦٦/٢ .
(۷) وإن كان أقل قيمة منهما .
(۸) المغني ٣٧٠/١ .
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١