ولا مخالف له في (١) الصحابة، فإن أدى ما عليه من النجوم وعتق، استأنف حولاً من حين الإعتاق، فإن فسخ السيد الكتابة لعجز المكاتب عن الأداء، عـاد
الملك إلى السيد فيكون كأنه استفاده في الحال فيبتدىء الحول من حينه (۲). فإن قال قائل : ما الفرق بين هذه المسألة وبين المال المغصوب، فإن ربه يزكيه
إذا رجع إليه (۳) في أصح القولين (٤). قيل : الفرق بينهما أن المغصوب منه تام (٥) الملك، فلهذا أوجبنا الزكاة فيه وليس كذلك المكاتب، لأنه ناقص الملك فيما ملكه فلهذا لم تجب الزكاة في ماله، فدل على الفرق بينهما (٦).
القاعدة الخامسة :
لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر (۷) مع وجود المستحقين ببلد
المال، فإن نقل لم يسقط الفرض عنه إلا في مسألتين : إحداهما : الأموال الظاهرة إذا طلبها الساعي بأمر الإمام أو نائبه، وجب دفعها إليه ووجب على الساعي نقلها ليفرقها الإمام أو نائبه (۸).
المسألة الثانية : إذا كان عند المالك أربعون من الغنم بكل بلد عشرون وقلنا :
حديث جابر وقال وفي إسناده ضعيفان ومدلس وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على جابر . التلخيص
.١٦٨/٢
(۱) في ب من .
(۲) روضة الطالبين ٢ / ١٥٠ . (۳) سقط من ب .
(٤) روضة الطالبين ١٩٢/٢.
(٥) في ب تمام .
(٦) في ب زيادة فإن قيل : ما الفرق بين المكاتب والمبعض ؟ قلنا : الفرق بينهما أن المكاتب بخلاف المبعض فإنه ملك الحر الذي لا مرد فيه فدل على الفرق بينهما. ومنها المعلوفة إذا أسامهـا الغاصب ومنها : إذا مات المالك في أثناء الحول وأقامت عند الورثة بقية الحول لا زكاة حتى يكمل عند الوارث حولاً كاملاً .
(۷) لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة / باب أخذ الصدقة من الأغنياء ٣٥٧/٣ (١٤٩٦) ومسلم في كتاب الايمان / باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام ٥٠/١ (١٩/٢٩). (۸) شرح المهذب ٢٢٢/٦ .
الكتاب — ص ٣١٠