عن رجل له امرأتان : رشيدة وسفيهة
مجلسه سَأَلَهُ وصل البيلقاني وقعد في قالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا طَالِقَتَانِ على أَلْفٍ، فقالتا ،قبلنا، فأي جواب جَوْبَةُ، قُلْ
له : اخطات، فَفَعَلَ الطالب ذلك. وكان القاضي قد لذلك جمعاً
،
:
جمع
كثيراً، حضروا المجلس، وسمعوا السؤال والجواب. فلما سمع البيلقاني قول الدرسي له : أخطأت ! قام من المجلس مُغضباً، وَرَجَعَ إلى بيتِهِ، فكتب القاضي بذلك مكتتباً له وأخذ عليه شهادة الحاضرين، وبعث به على الفور إلى القاضي بهاء الدين، ليُعَرِّف السلطان بذلك قبل أن يصل كتاب البيلقاني، وكتب البيلقاني إلى السلطان يشكو قاضي عدن . فَلَمَّا وَصَلَ كتابه إلى المظفر وتحقق مضمونه ناوله القاضي بهاء الدين، وقال له : قف على هذا الكتاب فلما وقف عليه قال يا مولانا هذا رجل جاء بشيء لا يحتمله أهل اليمن ولا يعرفونه، وإذا سمعوه أَنْكَرُوهُ، وَنَسَبُوا صاحبه إلى الخروج عن الدين فأمره السلطان أن يكتب إلى الناظر بعدن أن يجعل للفقيه ولولده، ولكل شخص معه . . ؟؟(۱) انتهى ما رواه الجندي ونقله عنه الخزرجي ثم قال بامخرمة في ثغر عدن ولا يخفى ما فيه من التحامل على البيلقاني من اقتصاره أولاً على معرفته بعلم المواريث والحساب، ثم نسبته ثانياً إلى الجهل بحكم المسألة التي سئل عنها . بعد أن ذكر أن القاضي قرأ عليه كتاب الوجيز للغزالي، فبعيدٌ أَنْ يُدَرِسَ البيلقاني في الوجيز وأمثاله، ويجهل حكم المسألة. وأظن أيضاً أن الجَنَدَي ذكر في كتابه أن البيلقاني لَمَّا حَضَرَ مجلس المظفر، وحان وقت صلاة المغرب أمره السلطان يتقدم ويصلي بهم فامتنع وأن ما سَبَّبَ امتناعَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مِنَ القرآن موى الفاتحة فانظُرَ إلى هذا التحامل ، وما سببه إلا مباينة البيلقاني لَهُمْ في العقيدة فإنَّهُ أَشْعِري سنّي . والجندي. والقاضي محمد أسعد بن والقاضي البهاء كُلُّهُمْ حَنَابِلَةٌ في المعتقد، بل الغالب على فقهاء جبال
أَنْ
(۱) بياض في الأصل.
۰۹
ص ٨٣