.
#
٤٢١
والأرستقراطية والدينية. وقد آمنت فرنسا بأن المركزية الشديدة لنظام التعليم العام هو الطريق إلى الوحدة القومية بصرف النظر عما إذا كانت القوة الحاكمة ملكية أو إستبدادية أو جمهورية . وعلى الرغم من الإتجاهات الديمقراطية في الجمهورية الثالثة كانت النزعة الأرستقراطية من القوة بحيث إستطاعت أن تحافظ على استمرارية الثنائية فى نظام التعليم وأن تبقى على نظامها الخاص بالطبقات العليا بجانب النظام التعليمى الخاص بالطبقات الدنيا . وتحت الجمهورية الثالثة ( ۱۸۷۸م ( حافظت فرنسا على نظامها التعليمي المركزي ام كما حافظت على موقفه من عدم تدريس الدين في المدارس العامة . وفي سنة ۱۹۰۱م صدر قانون يضع رجال الدين الذين يقومون بالتدريس تحت إشراف الدولة . وفى سنة ١٩٠٥م صدر قانون آخر نص على علمنة كل معلمى التعليم الإبتدائى خلال عشر سنوات. ومع هذا لم تتوقف محاولة رجال الدين من إرجاع نفوذهم . ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . ومع أن المدارس الدينية الخاصة ظلت تمارس نشاطها إلا أنها كانت خاضعة لوزارة التربية
وكانت هناك عوامل مشتركة وأوجه تشابه كثيرة بين نظام التعليم في كل من فرنسا وألمانيا في القرن التاسع عشر . وكان كل منهما يقلد الآخر في جانب أو أكثر من جوانب التربية والتعليم على مختلف الفترات . وكلا البلدين اهتم بإعطاء مدارسه الطابع القومي وإخضاعها للدولة وأهم فرق رئيسي بينهما حتى نهاية القرن التاسع عشر إشتداد النزعات التحررية في فرنسا بينما كانت الغلبة للإتجاهات المحافظة في ألمانيا. وكلا البلدين أنشأ نظاما حكوميا
للتعليم أرستقراطي ونظري وعملي في محتواه
الكتاب — ص ٤٢٢